44% من القوى العاملة في الأردن غير رسمية

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف أن دراسة حول واقع وحجم القطاع غير الرسمي، أظهرت أن العمالة غير الرسمية في الاقتصاد الأردني شكلت نحو 44% من إجمالي القوى العاملة في الاقتصاد الوطني، توزعت بنسبة 26% في القطاع الخاص و17% من الذين يعملون لحسابهم الخاص و 1% من العمال في المنازل من دون أجر.  كما أشار إلى أن الأردن خطى خلال العقد الماضي خطوات واسعة في تحقيق مستويات متوسطة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحقق نمو الاقتصاد الوطني معدلات عالية، موضحاً أن الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل مباشر على وتيرة النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما شهدته المنطقة من أحداث سريعة متوالية أضعفت الاستقرار، وما رافق ذلك من ارتفاع حاد بأسعار النفط والمواد الغذائية والذي أسهم بمزيد من الضغوطات على الاقتصاد الأردني ووضعته أمام جملة جديدة من التحديات.  وأضاف أن أهم هذه التحديات تبرز في معدلات البطالة والتي لم تساعد معدلات النمو في الحد منها خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه سوق العمل الأردني تتمثل في تدني نسب المشاركة وعدم التطابق بين أنواع الوظائف التي يتم استحداثها في القطاع الخاص والتوقعات لدى جانب العرض الذي ينمو بتسارع ويتكون من خريجي النظام التعليمي.