ارتفاع الإنتاج الصناعي في القطاع العام الجزائري

ارتفع الإنتاج الصناعي في القطاع العام الجزائري في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.9 في المائة مقابل 2.5 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعزا بيان صادر عن الديوان الوطني للإحصاء اليوم (الثلاثاء) هذا التحسن إلى النمو في عدة قطاعات خاصة قطاع المحروقات والطاقة والمناجم والمحاجر والصناعات الغذائية.
وسجلت صناعة المحروقات خلال الربع الأول من 2014 نسبة نمو بلغت 5. 13 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة والتي تميزت بتراجع بلغ أزيد من 10 بالمائة.
ومس هذا الارتفاع في الإنتاج جميع فروع قطاع المحروقات.
ويتعلق الأمر بإنتاج النفط الخام والغاز بارتفاع بنسبة 5.1 في المائة وتسييل الغاز الطبيعي بنسبة 9.19 في المائة وتكرير البترول بنسبة 1.61 في المائة.
كما واصل قطاع الطاقة تحسنه مسجلا نسبة نمو بلغت 4.9 في المائة مقارنة بنفس المدة من العام الماضي حيث سجل نسبة نمو بلغت 2.2 في المائة.
وسجل بدوره قطاع المناجم والمحاجر نموا قدر بـ 3.3 في المائة خلال الفترة المرجعية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي شهد خلالها ركودا.
ويرجع هذا التحسن إلى تحسن إنتاج عدة فروع منها خاصة استخراج الحجر والطين والرمل بنسبة 4.4 في المائة واستخراج خام الحديد بنسبة 5.11 في المائة واستخراج المعادن بنسبة 5.6 في المائة.
بدورها شهدت صناعة المواد الغذائية نموا قدر بـ 5 خلال الفترة المرجعية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي تميزت بتراجع نسبة الإنتاج بـ 4.8 في المائة.
من ناحية أخرى، سجلت عدة فروع أخرى من قطاعات الصناعة تراجعا في الإنتاج.
ومن بين الفروع التي سجلت تراجعا في الإنتاج فرع الخشب والفلين والورق الذي تراجعت نسبة النمو به بـ 11 في المائة وصناعة الفولاذ والمعادن والميكانيك والكهرباء بنسبة 8.5 في المائة وقطاع الكيمياء والمطاط والبلاستيك بنسبة 7.7 في المائة.
وشهدت قطاعات صناعية أخرى تراجعا في الإنتاج ويتعلق الأمر على الخصوص بقطاع النسيج بنسبة 4.9 في المائة وصناعة الجلود بنسبة 4.7 في المائة.
يشار إلى أن نسبة نمو القطاع الصناعي العمومي عام 2013 بلغت 0.8 في المائة وهي نسبة أقل من التي سجلت في 2012 التي بلغت 1.6 في المائة، لكن أحسن بكثير من التي سجلت في 2011 والتي بلغت 0.4 في المائة.
ويهدف المخطط الخماسي 2011-2014 للحكومة الجزائرية إلى رفع نسبة الصناعة في القيمة المضافة الوطنية من 5 في المائة حاليا إلى 10 في المائة.
وكان وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب كشف في مايو الماضي عن اعتزام الحكومة إنشاء 49 منطقة صناعية جديدة في كامل البلاد منها 22 انطلقت في إنجازها.