استقرار معدلات التضخم في الكويت نسبيًا

استقرت معدلات التضخم في الكويتي نسبيا عند معدل 2 و 3 في المائة خلال الأشهر ال11 الماضية.
وقال بيت التمويل الكويتي (بيتك) في تقرير له اليوم الأربعاء إن التضخم في الكويت شهد استقرارا نسبيا خلال الأشهر الماضية حيث تراوح معدله العام في نطاق (5ر2 و 3) في المائة.
وأشار التقرير إلى استقرار معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي باستثناء أسعار المواد الغذائية استقر عند 6ر2 في المائة وهو معدل أقل من التضخم العام في البلاد.
وذكر أن التضخم في أسعار المواد الغذائية انخفض في مارس الماضي بمقدار 1ر0 في المائة على أساس شهري مما دفع التضخم السنوي إلى الانخفاض ليسجل 6ر3 في المائة وعلى الرغم من أن الغذاء يعد أحد العناصر المهمة في مؤشر أسعار المستهلك.
واعتبر التقرير أن انخفاض تضخم الإيجارات السكنية خلال الأشهر القليلة الماضية ساعد على إبقاء التضخم الكلي منخفضا حيث تباطأ تضخم الإيجارات السكنية من ذروته عند 8ر4 في المائة على أساس سنوي والتي سجلها في أكتوبر الماضي مقلصا معدل التضخم الكلي بمقدار 4ر0 في المائة.
ولفت إلى أن أسعار المستهلك ستسجل ارتفعا خلال العام الحالي لتجاوز حاجز 3 في المائة على أساس سنوي نتيجة الأوضاع المالية الملائمة والسياسة النقدية الفضفاضة التي ستعمل على دعم الطلب المحلي مما يؤدي إلى تشكيل ضغوط على الأسعار.
وتوقع التقرير أن يسجل معدل التضخم لدول الخليج ككل ارتفاع إلى حوالي 2ر3 في المائة على أساس سنوي خلال العام الحالي مقارنة ب8ر2 في المائة المسجلة في 2013 وذلك بتأثير استمرار ارتفاع الإيجارات واستقرار الزيادة في أسعار الغذاء العالمية والزيادة في النمو الائتماني والاستثمارات الحكومية الكبيرة.