الأردن يدرس تقديم أنظمة لقطاع الطاقة والمياه عبر شركة سعودية

استقبل وزير المياه والري الأردني، حازم الناصر، نائب الرئيس المدير العام لوحدة الأنظمة الصناعية في "شركة الإلكترونيات المتقدمة" السعودية، أحمد المحيميد، وبحث معه في عدد من الحلول التي تقدمها الشركة المتخصصة في أنظمة الطاقة البديلة والمتجددة والأنظمة الإلكترونية الحديثة بشأن يتعلق بالطاقة البديلة لتغطية حاجات قطاع المياه.

عرض الناصر التحديات التي يواجهها قطاع المياه لاسيما ما يتعلق بكلفة الطاقة والتي تشكل نحو 60% من موازنة سلطة المياه، ما يزيد من التحديات التي تتعاطى معها وزارة المياه والري لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تواجهه في قطاع المياه في ظل استمرار الأزمة السورية وما حمّلته من أعباء على قطاع المياه بشكل مباشر.

كما ثمّن المحيميد جهود الوزارة مؤكدًا استعداد الشركة السعودية لتقديم حلول في أنظمة الطاقة البديلة والمتجددة لتغطية 200 ميغاوات من حاجات أنظمة المياه ومحطاتها المنتشرة في المملكة، وكذلك تقديم نحو 200 ألف عداد إلكتروني حديث للمياه.

إلى ذلك، أكد الناصر أنَّ الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية المهمة بما يحقق التطلعات المستقبلية وبما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة للمواطن.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاق التعاون مع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، ممثلاً في رئيس مكتبه في الأردن، هايكه هارمغارت، أنَّ الاتفاق يتضمن منحة 1.7 مليون يورو لأعمال دراسات الجدوى الفنية والمالية والقانونية للبدء في التوسعة الثانية لمحطة السمرا ورفع طاقتها إلى 500 ألف متر مكعب يوميًا بحضور الأمين العام لسلطة المياه، توفيق الحباشنة، ومدير وحدة التخطيط والإدارة، إياد الدحيات وعدد من مسؤولي الوزارة ومسؤولي المصرف.

وأوضح الناصر أنَّ الأردن خطى خطوات مدروسة في تبني حلول استراتيجية لتحديات المياه؛ إذ أنَّ العمل جارٍ للبدء بمشاريع استراتيجية مائية توفر حلولاً دائمة لتحديات نقص المياه في المملكة، وكذلك تنفيذ مشاريع لشبكات الصرف الصحي وبناء محطات جديدة لخدمة مناطق مختلفة وزيادة أعداد المخدومين بشبكات الصرف الصحي بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والتنموية.

عرض الوزير أعمال التوسعة الحالية في محطة الخربة السمرا والمنفذة من "مؤسسة تحدي الألفية" الأميركية لرفع طاقة المحطة من 267 ألف متر مكعب يوميًا إلى 370 ألفًا، مؤكدًن أنها تسير وفق البرنامج لدورها في تحسين الجوانب البيئية والمعيشية والاجتماعية والصحية للمواطنين في محافظتي الزرقاء والعاصمة.