الدوحة تستضيف مؤتمر المحامين في دول مجلس التعاون الشهر القادم

 تحت رعاية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يعقد مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نسخته الحادية عشرة على مدار يومي 19 و 20 ديسمبر القادم تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة" تزامناً مع احتفالات دولة قطر باليوم الوطني.
 
وكشفت اللجنة المنظمة لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر غرفة قطر عن آخر الاستعدادات الجارية لاستضافة الدوحة للمؤتمر، بحضور السيد راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين والسيد أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي، الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين والسيد سلطان مبارك العبد الله عضو لجنة المحامين.
 
وأعرب السيد راشد ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية عن أمله في نجاح المؤتمر بتحقيق أهدافه، مؤكدا أهمية جميع المواضيع التي سيتم طرحها في المؤتمر. 
من جانبه، أعرب الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن ترحيبه بجميع المشاركين من متحدثين وحضور في المؤتمر الذي يقام بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر وجمعية المحامين القطرية ووزارة العدل ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.
 
أما أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار" فأشار إلى أن "دار القرار" يسعى إلى توفير منبر للمحامين الخليجيين لتبادل الخبرات والآراء، والاهتمام بعقد لقاءات بشكل دوري تجمعهم بالمحكمين لنقاش هموم المهنة وسبل النهوض بها، ومساهمة التحكيم التجاري في تحسين البيئة القانونية في دول مجلس التعاون، وكذلك الارتقاء بمهنة المحاماة لتحقيق المواطنة الخليجية، وإمكانية القيام بنفس إجراءات مزاولة المهنة في أي من دول مجلس التعاون عبر أطر موحدة، إضافة للعمل بشكل جدي لإنشاء اتحاد محامين بدول مجلس التعاون يقوم بممارسة دوره على أرض الواقع لتحقيق طموحات المحامين الخليجيين.
 
وعن النتائج التي حققتها المؤتمرات السابقة والمتوقع تحقيقه خلال هذا المؤتمر، قال نجم إن المؤتمر يعتبر فرصة لطرح موضوع التحكيم من الجانب التشريعي والتنظيمي وتنفيذ أحكام المحكمين، كما يعتبر فرصة لتأهيل المحامين ليكونوا محكمين. 

وأوضح أن المؤتمر يشكل فرصة لطرح عدد من التوصيات لرفعها إلى وزراء العدل بدول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وهو يعد لقاء مهنيا يثمر عن تبلور الخبرات والتجارب وأخذ الأفضل منها بالإضافة إلى تأسيس شراكات بين مكاتب المحاماة ونشر ثقافة المهنة والتحكيم وإطلاق شعارات ورسائل مهمة تؤكد على احترام المهنة والعمل على الارتقاء بها وحمايتها من الدخلاء. 

وأضاف نجم أنه جار التنسيق والعمل على عقد اجتماع لجمعيات المحامين الخليجية على هامش جلسات المؤتمر من أجل إحياء فكرة إنشاء اتحاد المحامين الخليجين. ويناقش المؤتمر في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري، وسيشارك فيه متحدثون من مركز قطر للمال، وزارة العدل، كلية القانون بجامعة قطر، وكلية الشرطة بوزارة الداخلية.

 أما المحور الثاني فسيناقش مهنة المحاماة كونها من المهن النبيلة ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة وستطرح فيه ورقة من جمعية المحامين القطرية وجمعية المحامين البحرينية وجمعية المحامين الكويتية ولجنة المحامين بغرفة جدة. فيما سيتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية، ستطرح فيه أوراق عمل عن ضرورات تحديث قانون المرافعات القطري، وقانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدى الحاجة إلى قانون موحد للمحاماة بدول مجلس التعاون الخليجي.