الربيعة يؤكد أن المصادر الصناعية خيار استراتيجي للحكومة

كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن تنمية المصادر الصناعية تأتي كخيار استراتيجي للحكومة السعودية، وذلك لتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل لأبناء الوطن، مؤكدا سعي الدولة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى مضاعفة مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 20% بحلول عام 1441.

جاء ذلك خلال تدشينه أربعة مصانع جديدة بالمدينة الصناعية الثانية في الدمام.

وأوضح وزير التجارة إهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بتنمية الصناعة الوطنية كخيار استراتيجي لتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل لأبناء الوطن، وجعل الصناعة قيمة مضافة للمزايا الاقتصادية التي تنعم بها المملكة وتُسهم في زيادة وتنوع صادرات المملكة، مؤكدا سعي الدولة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى مضاعفة مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 20% بحلول عام 1441، والوصول بالمملكة إلى مركز متقدم في الخارطة الصناعية العالمية، مشيرا إلى حرص الدولة على النهوض بالقطاع الصناعي من خلال تفعيل الدور الريادي للمستثمرين الصناعيين، بتقديم باقة من التسهيلات والحوافز التي تُعد الأفضل في المنطقة، لخلق بيئة جاذبة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، وبناء قاعدة صناعية وطنية، ما انعكس على الإقبال الواسع على الاستثمار الصناعي في المملكة، واستقطاب مشاريع صناعية عالمية ومحلية رائدة في عدد من المجالات.

من جانبه أوضح المدير العام لـ"مدن" المهندس صالح الرشيد، أن الهيئة وفرت لرجال الأعمال في المدينة الصناعية الثانية بيئة استثمارية جاذبة لاستثماراتهم بخدمات ومرافق متكاملة، مبديا سعادته بافتتاح مجموعة ثانية من المصانع الجديدة خلال شهر واحد، وأن هذه المصانع ستعزز من توطين الصناعة بالمملكة، وتُسهم في تنمية مشاريع مساندة وتوفير فرص عمل لأبناء الوطن، مشيرا إلى أن المدينة الصناعية الثانية بالدمام أنشئت على مساحة إجمالية تبلغ 25.5 مليون متر مربع، لمقابلة الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية بالمنطقة، التي تضم نحو 972 مصنعا بين منتج وتحت التأسيس، منها صناعات محلية وعالمية.