"المال السعودي" تلزم الشركات بمتطلبات الإفصاح الإضافية

ألزمت هيئة سوق المال السعودي الشركات بمتطلبات الإفصاح الإضافية والتي تبلغ خسائرها المتراكمة أكثر من 50 في المائة من رأسمالها وصولا إلى تجاوز الخسائر نحو 100 في المائة والمدرجة في السوق، بهدف تمكين المستثمرين والمتداولين من متابعة وضع الشركة وآلية معالجة أوضاعها بصورة دورية وإحاطتهم بالمخاطر التي قد تعتريها.

وشددت الهيئة على أهمية متابعة المستثمرين والمتداولين في السوق المالية إفصاحات الشركات المدرجة في السوق، وذلك لضمان اتخاذ قرارات استثمارية وفق بيانات دقيقة تعكس الوضع التشغيلي والمالي للشركة مستوفية لجميع المعلومات.

وتقضي الإجراءات المتعلقة بالشركات الخاسرة التي بدأ تطبيقها منذ يوليو (تموز) 2014 بأن تعلن الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة نحو 50 في المائة من رأسمالها مع نهاية كل شهر (وفقا للتقويم المعتمد في احتساب سنتها المالية) عن قوائمها المالية المعدة من قبل إدارة الشركة وبما لا يتجاوز مدة الأيام العشرة التالية لنهاية كل شهر، على أن يستمر إحاطة العموم بهذه القوائم شهريا حتى تنجح الشركة في خفض خسائرها دون 50 في المائة من رأسمالها.

وأوضحت الهيئة أن هناك متطلبات إفصاح إضافية للشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 75 في المائة من رأسمالها وصولا إلى تجاوز الخسائر 100 في المائة من رأس المال والتي يظهر أمام اسمها في موقع «تداول» علامة باللون البرتقالي أو الأحمر.

وبيّنت الهيئة أن الإفصاحات تشمل بجانب القوائم المالية الشهرية المعتمدة من مجلس الإدارة؛ اعتماد خطة لمعالجة وضع الشركة وتكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن 3 ضمنهم أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مسؤولة عن تنفيذ الخطة المطلوبة وإطلاع مجلس إدارة الشركة على المستجدات ذات العلاقة.

وألزمت الهيئة الشركة الإعلان بشكل ربع سنوي عن تفاصيل تنفيذها للخطة المطلوبة للجمهور، على أن يشمل الإعلان الإفصاح عن التوقعات المالية ربع السنوية والسنوية المستقبلية الواردة في الخطة ومقارنتها بالقوائم المالية ربع السنوية والسنوية الفعلية، مع شرح مبررات انحراف الأداء إن وجدت، ووصف التنفيذ الفعلي لمؤشرات الأداء.

وأكدت الهيئة أن الشركات المتعثرة التي تنطبق عليها هذه الإجراءات ملتزمة بجميع الأحكام الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية الأخرى ذات العلاقة، فضلا عن أنها تصدر قوائم مالية إدارية شهرية، فإنها تلتزم بإصدار قوائمها المالية الربعية والسنوية في الموعد المحدد كما نصت عليه اللوائح ذات العلاقة.

وباشرت الهيئة تطبيق هذه الإجراءات استنادا إلى المهام الموكلة لها وفقا لنظام السوق المالية، والتي قضت الفقرة (أ - 6) من المادة الخامسة فيه بأن تعمل الهيئة على تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور