النمو الاقتصادي فی إيران تصل إلی 3 %

توقع مساعد رئیس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لشؤون التخطیط والاشراف الاستراتیجی محمد باقر نوبخت، خروج اقتصاد البلاد العام الایرانی الجاری (بدا فی 21 اذار/مارس) من حالة الرکود وان یصل النمو الاقتصادی الی 3 بالمائة.
وقال نوبخت السبت فی اجتماع مجلس التخطیط والتنمیة فی محافظة قزوین، رغم ان هذا العدد ضئیل مع العدد المنظور فی الخطة التنمویة الخامسة وهو 12 بالمائة الا انه یخرج البلاد من النمو السلبی فی البلاد خلال العامین الماضیین.
واشار الی صعوبة عمل الحکومة للوصول الی النمو الاقتصادی وقال، ان عائدات البلاد النفطیة بلغت نحو 700 ملیار دولار خلال بضعة اعوام لماضیة، حصة کل عام منها ما بین 120 الی 130 ملیار دولار کمعدل، ولکن العائدات خلال العام الجاری ستکون 30 ملیار دولار فی افضل الاحوال وهذا یعنی انه علینا ادارة امورنا بثلث معدل عائدات الاعوام الماضیة.
واشار المتحدث باسم الحکومة الی اننا فی بدایة الطریق لاعداد وصیاغة الخطة التنمویة السادسة وقال، ان هذه الخطة تنفذ بهدف تحقیق التوازن المناطقی فی البلاد.
واوضح نوبخت، ان الهدف من تنفیذ البرامج التنمویة هو الوصول الی اهداف الافاق المستقبلیة للاعوام العشرین القادمة ای حتی العام 2025 حیث ینبغی عندها ان تتحول ایران الی دولة متطورة ومتبوئة للمرتبة الاولی فی المنطقة علمیا وتکنولوجیا واقتصادیا.
واشار نوبخت الی النمو السلبی لاقتصاد البلاد خلال العامین الماضیین وقال، علینا بذل الکثیر من الجهود کی نتمکن خلال العام الجاری وهو العام الرابع من الخطة التنمویة الخامسة من تحقیق جانب من اهداف الخطة.
واوضح بانه وفقا لبرنامج الحکومة یجب تخصیص الاعتمادات الانمائیة لاستکمال المشاریع ذات الاولویة والتی تقدمت الاعمال التنفیذیة فیها بنسبة 80 بالمائة فما فوق.
واشار الی مصادر البلاد لتوظیف الاستثمارات والخروج من الرکود والوصول الی النمو الاقتصادی ومنها 400 الف ملیار ریال من مصادر المیزانیة العامة بصفة میزانیة اموال استثماریة و 55 الف ملیار ریال من مصادر المحافظات.
واعتبر هذا المسؤول الاعتماد البالغ 900 الف ملیار ریال والمتعلق باستثمارات الشرکات الحکومیة و 35 ملیار دولار بصفة فاینانس (التمویل الاجنبی) والاعتماد البالغ 20 ملیار دولار و 100 الف ملیار ریال من صندوق التنمیة الوطنیة، من المصادر الاخری فی البلاد والتی ینبغی عبر الاستفادة منها الوصول الی التنمیة الاقتصادیة والخروج من الرکود.
واعتبر اعتمادات صندوق التنمیة الوطنیة امکانیة جیدة لتعزیز القطاع الخاص واضاف، ان الاعلان عن الرصید الموجود فی الصندوق لا یعتبر انجازا بل یجب الاستفادة من هذه الامکانیة بصورة صحیحة، وبطبیعة الحال ینبغی الاشراف علی کل دولار من هذا الاعتماد وان نطمئن الی توظیفه فی مسار الانتاج.
واشار الی امکانیة انتاج البلاد 4 ملایین برمیل من النفط یومیا واضاف، اننا وبسبب الحظر یمکننا بیع ملیون برمیل من النفط فقط فضلا عن اننا کنا محرومین من الحصول علی عائداتها بالعملة الصعبة ایضا.
واوضح نوبخت بان 14.5 بالمائة من العائدات النفطیة تخصص لوزارة النفط لتوظیفها فی الاستثمارات وان نضخ 31 بالمائة منها وفقا للخطة التنمویة الخامسة فی صندوق التنمیة الوطنیة واضاف، انه فی مثل هذه الظروف ینبغی علینا الاخذ بالکثیر من الجدیة مسالة الاقتصاد المقاوم.
واعتبر مساعد رئیس الجمهوریة لشؤون التخطیط والاشراف الاستراتیجی الاقتصاد المقاوم امرا یؤدی الی تعزیز ونمو اقتصاد البلاد واضاف، ان الاقتصاد المقاوم لا یعنی اقتصاد التقشف بل هو مطروح وفقا لوثیقة الافاق المستقبلیة التی رسمها سماحة قائد الثورة الاسلامیة.
ودعا نوبخت المدراء لتفعیل الاقتصاد المقاوم واخذها بجدیة فی برامجهم واوضح بان الموضوع لیس شعارا وقال، ان الاقتصاد المقاوم هو خارطة طریقنا للوصول الی التقدم.
واشار الی ان الحکومة وبغیة الاستفادة من مصادر هی حق للشعب الایرانی دخلت فی مفاوضات مع الذین فرضوا الحظر علی البلاد واضاف، انه ینبغی دعم الحکومة فی هذا السیاق.
واعتبر ان الحکومات التی تدعی الدفاع عن حقوق الانسان، یهمها شعوبها هی نفسها فقط واضاف، انهم ومتی ما اقتضت مصالحهم یهدفون لاضعاف الاخرین والقضاء علیهم من خلال العمل العسکری او الحظر.
وفی جانب اخر من حدیثه اکد نوبخت بانه علینا التعریف للعالم بالصورة الرحمانیة لدیننا وان نعلن بان اسلامنا لیس اسلام التکفیریین والطالبانیین بل هو دین الرحمة والمودة ولا مکان فیه للسلاح النووی واسلحة الدمار الشامل.
وتابع قائلا، ان ایصال کلمتنا الی اسماع الشعوب یجری عبر هذه المفاوضات وتکون النتیجة انه عندما یتحدث وزیر خارجیة البلاد ویجری مقابلات باللغة الانجلیزیة ویتوجه الرئیس الایرانی الی الامم المتحدة، یعلن الشعب الامیرکی فی استبیان للرای بان الخیار العسکری لیس صحیحا تجاه ایران فی حین ان هذا النمط من التفکیر لم یکن موجودا من قبل.
واعلن مساعد رئیس الجمهوریة عن الافراج عن 4.2 ملیار دولار من الاموال الایرانیة المجمدة فی مختلف الدول بعد اجراء المفاوضات وقال، ان هذا هو بدایة الطریق، ونری من الان طابور المستثمرین الاجانب للحضور فی ایران ورغبة الوفود الاوروبیة فی هذا الصدد.
واکد نوبخت فی الختام، ان الحکومة تؤمن بالاستفادة من المصادر الاجنبیة الی جانب المصادر الداخلیة وتمضی بالمفاوضات الی الامام قدما بکل قوة وصلابة وشجاعة لاستعادة الامکانیات التی سبلت من البلاد من دون وجه حق.