تراجع واردات الجزائر بأكثر من 4 خلال الثلاثي الأول

تراجعت أسعار واردات الجزائر من السلع خلال الثلاثي الأول من 2014 بنسبة4.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حسبما أكده السبت الديوان الوطني للإحصاء.
وأفاد الديوان أن مقارنة تراجع أسعار الواردات من السلع خلال الثلاثي الأول مع تراجعها خلال الثلاثي الرابع من 2013   يبقى "أكثر أهمية" بنسبة تراجع بلغت 5.1 في المائة  مقابل نسبة 4.3 في المائة خلال الثلاثي الأول من 2014.
وعلى أساس ربع سنوي  تشير أرقام الديوان الوطني للإحصائيات أن انخفاض أسعار الواردات ما تزال "مهمة" خصوصا بالنسبة لمجموعات المنتجات :" المواد الخام والطاقة ومواد التشحيم" بنسبة 25.8 في المائة والتجهيزات الفلاحية بنسبة 8ر22 في المائة.
من جهتها، انخفضت واردات المواد الخام بنسبة 9.2 في المائة والمنتجات النصف مصنعة بنسبة 9.6 في المائة والمنتجات الغذائية بنسبة 2.2 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك حدد الديوان مؤشر قيمة وحدات واردات السلع (أسعار الواردات) التي عرفت بالمقابل ارتفاعا في واردات التجهيزات الصناعية بنسبة 17.5 في المائة والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 11.2 في المائة هذه الأخيرة التي تتكون خصوصا من السيارات السياحية والأدوية والأثاث والأقمشة ..إلخ.
وعلى أساس شهري  عرفت مؤشرات قيمة وحدات الاستيراد خلال السداسي الأول من 2014 تراجعا في الأسعار، مقارنة بنفس الشهر من السداسي الاول من 2013 بالنسبة لأشهر شباط (6ر5 في المائة) وآذار(7.5 في المائة)  في حين سجل شهر يناير ارتفاعا طفيفا بنسبة (0.4 في المائة).
ومن حيث القيمة، تراجعت واردات السلع الجزائرية ب2.4  في المائة خلال السداسي الأول من 2014 مقارنة بالفترة نفسها من 2013  وانتقلت من 1.103 مليار دينار أي حوالي 12ر14 مليار دولار إلى 1.077 مليار دينار أي حوالي23.83 مليار دولار.
هذا التراجع في قيمة الواردات جاء نتيجة انخفاض هام في واردات مجموعات المواد الخام والطاقة ومواد التشحيم التي سجلت انخفاضا بأكثر من 41 في المائة.
ومن حيث توزيع الواردات السلعية حسب المنطقة الجغرافية  أشارت أرقام الديوان الوطني للاحصائيات إلى الحصة المعتبرة للاتحاد الأوروبي بنسبة  51.6 في المائة من القيمة العامة للواردات السلعية.
وتليه بلدان آسيا (22.4 في المائة) وبلدان أميركا اللاتينية (7 في المائة) وبلدان أمريكا الشمالية (5ر5 في المائة) والبلدان العربية (3.3 في المائة) وبلدان المغرب العربي (1 في المائة) وأخيرا الدول الإفريقية (0.7 في المائة).