تونس تعتزم إقرار موازنة تكميلية

تعتزم تونس إقرار موازنة  تكميلية بحوالي 400 مليون دينار تونسي ( 25 مليون دولار أميركي ) خلال السداسي الثاني من سنة 2013م يتم توفيره بالاعتماد على القروض الخارجية. وأوضح وزير المال التونسي الياس الفخفاخ، الثلاثاء، أن إقرار اللجوء إلى ميزانية تكميلية لهذه السنة أملته العديد من الظروف لعل أبرزها مراجعة نسبة النمو في تونس من 5ر4 بالمائة مقدرة بمنوال التنمية لسنة 2013 إلى 4 بالمائة على خلفية الظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية. وتوقع مستشار رئيس الحكومة المكلف بالمالية سليم بسباس من جهته أن تكون الميزانية التكميلية المزمع إقرارها مناسبة لسن بعض الإجراءات الجنائية الجديدة على غرار إجراءات تهم تأطير بعض المنتجات الإسلامية مثل التأمين التكافلي والصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار. وأشار إلى إمكانية سن إجراء جبائي خاص بإعادة النظر في نسبة الضريبة على الشركات بالتخفيض من 30 إلى 25 بالمائة وتوظيف الضريبة على التصدير بنسبة 10 بالمائة في إطار التقريب بين نظامي التصدير المقيم وغير المقيم.