دعوات لتعزيز اتباع سياسة التنويع الاقتصادي في السعودية

أكد اقتصاديون ضرورة تعزيز إتباع السعودية سياسة التنويع الاقتصادي التي بدأتها منذ وقت، على حد تعبيرهم، وذلك لامتصاص أي آثار لتذبذب أسعار البترول.

وفي هذا السياق، قال عيسى الصالح، الرئيس المتخصص في مجال الخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة لـ«الشرق الأوسط» ، «إن تعزيز اتباع سياسة التنويع الاقتصادي في السعودية بات أمرا ملحا، وذلك لتخفيف أي صدمات تحدث جراء هبوط أسعار البترول، سواء بسبب العوامل الجيوسياسية أو الاقتصادية التي تتباين من منطقة إلى أخرى، أو لغيرها من الأسباب ذات الصلة».

وأضاف الصالح «من المؤكد أن الاقتصادي السعودي يتمتع بمقومات النمو السريع، وبات واضحا أن السياسة الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في الفترة الأخيرة ناجعة وقادرة على امتصاص آثار الصدمات التي تواجهها الاقتصادات من حوله». ولفت إلى أن سياسة التنويع الاقتصادي أسهمت إلى حد كبير في خلق كيان اقتصادي قوي وقف متحديا أمام هبوط أسعار البترول، مؤكدا أن ذلك ظهر ذلك جليا في شكل موازنة العام المالي الجديد، غير أنه من الأهمية بمكان التوجه بشكل أكثر تعزيزا لسياسة التنويع الاقتصادي، على حد تعبيره.

ودعا الصالح إلى فتح السوق السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي بشكل أكثر سلاسة وأكثر انفتاحا على الاقتصادات الجديدة، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار في قطاعات الصناعات التحويلية والصناعات التقنية والتكنولوجية، فضلا عن قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والإنتاج الزراعي من خلال الاستثمار المباشر في الخارج في المحاصيل الضرورية.

 ولفت الصالح إلى أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات، وفتح قنوات للتصدير وزيادة التجارة مع الأسواق العالمية، مشددا على ضرورة التزام المعايير الدولية من حيث سلامة المنتج وجودته وتنافسية سعره.

من جهته، قال محمد الحمادي، عضو الغرفة التجارية الصناعية في الرياض «إن الحكومة السعودية تعي تماما أهمية تعزيز التنويع الاقتصادي منذ وقت مبكر، وإن بدت معتمدة في البداية على سلعة البترول، حيث إن هناك ما يوضح مساعيها لتعزيز هذا التوجه، من خلال بعض السياسات التي أطلقتها أخيرا، وشملت نواحي عدة».

 ولفت الحمادي إلى أن السياسات الاقتصادية الحالية منفتحة لخلق بيئة أكثر اتساعا لاقتصادات منوعة، مشيرا إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الأخيرة لعدد من البلاد المهمة اقتصاديا وصناعيا أثمرت عن تعزيز هذا التوجه، متوقعا أن يشهد العهد السعودي الجديد المزيد من هذه السياسات المشجعة.

وأكد الحمادي أن النهج الذي اتبعه الملك سلمان خلال زيارته الأخيرة لعدد من بلاد العالم يكشف عن سياسة ممنهجة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية على قدم المساواة، مشيرا إلى أنها فتحت قنوات للاهتمام المتزايد لتعزيز الفرص القائمة واستكشاف الجديدة منها لدى المستثمرين.

من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية في جازان غرب السعودية، إن «تراجع أسعار النفط بطبيعة الحال سيكون له تأثير على سير مشروعات التنمية، وبالتالي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي».

 وأضاف أن «تراجع أسعار النفط من شأنه أن يعمل على تباطؤ سرعة التنمية، لكن تلك البلدان داخل المجلس التي تتبع سياسات تنوع واسعة، مثل الإمارات، ستكون قادرة على الصمود في مثل هذه الظروف، وهذا ما يعني أهمية هذا التوجه لدى السعودية».

وشدد باعشن على ضرورة تعزيز المنافسة بين شركات الخدمات اللوجيستية في خدمة المجتمعات المحلية، مبينا أن السعودية عززت حضورها بين المنافسين الأقوياء، من خلال نقل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية، بهدف توفير حلول الخدمات الشاملة والمتكاملة المفضية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، من خلال الشراكات الاستثمارية في مختلف المجالات.