سورية وإيران توقعان اتفاق تعاون في مجاﻻت متعددة

وقعت سورية وإيران اتفاق تعاون اقتصادي في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة وزيادة الاستثمارات المشتركة وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال.

وجاء التوقيع خلال جلسة مباحثات عقدها الجانبان السوري والإيراني، الاثنين، لمناقشة مواضيع ذات اهتمام مشترك فيما يخص توسيع آفاق التعاون في إطار استراتيجي بعيد المدى يشمل مجال النفط والغاز الاستكشاف والاستخراج وفي مجال الكهرباء الصيانة وإنشاء محطات توليد جديدة ومراكز تحويل وشبكات كهربائية.

وناقش الجانبان التعاون في المجال الصحي عبر تأمين أدوية الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية والأدوية النوعية وتفعيل التعاون الاقتصادي بما يسهل الاستثمار في سورية أمام الشركات الإيرانية.

ومن جانبه؛ أكد وزير الاقتصاد والمال الإيراني، علي طيب نيا، أنَّ الاتفاق يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين سورية وإيران لاسيما أن سورية بدأت مرحلة تعافي وهناك العديد من المجالات التي يمكن التعاون بشأنها لخدمة شعبي البلدين.

وبدوره بيَّن وزير المال السوري الدكتور إسماعيل إسماعيل أنَّ الاتفاق يعكس العلاقات المميزة بين البلدين ويأتي في وقت تستعد فيه سورية لعملية إعادة الإعمار ودوران عجلة الإنتاج، وسيكون لإيران دور أساسي في هذه العملية.

وجلسة المباحثات هي الثانية من نوعها خلال العام الحالي حيث عقدت جلسة مباحثات رسمية في دمشق في الخامس من كانون الثاني/ يناير الماضي ناقش الجانبان السوري والإيراني خلالها واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل توسيع التعاون ليشمل قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والطاقة الكهربائية والصحة والدواء وتوفير قطع الغيار للآلات والمصانع في سورية.

وبحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي مع وزير الاقتصاد والمال الإيراني إمكانية زيادة قاعدة التعاون التجاري بين البلدين من خلال تفعيل اتفاقات التعاون الموقعة بينهما وتوقيع أخرى جديدة.

ودعا غلاونجي خلال اللقاء الشركات الإيرانية إلى المساهمة في مرحلة البناء والإعمار عبر تنفيذ وتمويل استثمارات جديدة في سورية في القطاعات كافة.

وعبر الوزير الإيراني عن رغبة الحكومة بتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري والشركات الإيرانية في إقامة مشاريع خدمية وتنموية في سورية والمشاركة في مرحلة إعادة البناء والاعمار.