سيطرة النشاط التجاري الصغير في الجزائر

تميزت تجارة التجزئة الخاصة بالمواد الغذائية في الجزائر في سنة2013 بسيطرة النشاط التجاري الصغير بشكل واسع علما ان التوزيع الكبير يشهد منذ سنوات تراجعًا بل ركودا.  و قد سيطر النشاط التجاري الصغير الذي يضم 113606 محل و 2510 فضاء تجاري
على نشاط التوزيع في الجزائر في سنة 2013 ليسجل نموًا كبيرًا منذ عدة سنوات حسب معطيات المركز الوطني للسجل التجاري.
و للاشارة كانت الجزائر تعد عند نهاية سنة 2013 قرابة 360 فضاء تجاري كبير و 6 فضاءات تجارية كبرى مقابل 2000 فضاء تجاري كبير و 10500 فضاء تجاري  شائع بفرنسا.  و يمثل التوزيع الكبير أقل من 25ر0 بالمئة من التوزيع بالتجزئة الخاصة بالمواد الغذائية.
و يوجد قطاع المواد الغذائية العامة ضمن النشاطات الأكثر انتشارا لدى المتعاملين الناشطين في تجارة التجزئة حيث يمثل حوالي 34 بالمئة من مجموع القطاعات الفرعية لتجارة التجزئة.  و  في سنة 2012 قدرت توقعات حجم أعمال تجارة التجزئة القطاع الفرعي للمواد الغذائية العامة ب 1630 مليار دج أي ما يعادل 48 بالمئة من مجموع نشطات تجارة التجزئة.
و بلغ العدد الاجمالي لمناصب العمل المباشرة التي حققها القطاع أكثر من 450000 منصب عمل. و حسب توقعات مسؤلي القطاع  فان شبكة التوزيع بالجزائر يجب أن ترفع عدة تحديات يمليها تطور طرق الاستهلاك في العالم.
التوزيع الواسع: شبكة لا تزال في مرحلة النمو
في تصريح لوأج أكد وزير التجارة أن "قطاع التوزيع الواسع يكتسي أهمية بالغة لأنه يساهم في هيكلة النسيج الاقتصادي للبلد من خلال تثمين الانتاج الوطني. غير أن هذا النشاط بالجزائر لا يزال في مرحلة النمو".   كما أضاف الوزير أن هذا النوع من النشاطات "يتطلب وسائل جد معتبرة و لهذا الغرض فانه مؤهل لقانون الاستثمار".
من جهة أخرى  ذكر في هذا الصدد بأن الوزارة وضعت في سنة 2012 نصا يحدد شروط و كيفيات انشاء و تنظيم هذه الفضاءات التجارية.  و حسب هذا النص  فان الفضاءات التجارية الكبرى و الشاسعة يجب أن تحقق ما لا يقل 60 بالمئة من رقم اعمالها عند تسويق عملية بيع المنتوجات الوطنية. و يجب أن يتوفر فضاء تجاري كبير على مساحة تفوق 2500 متر مربع و فضاء لتوقف السيارات يتسع ل 1000 متر مربع على أقل تقدير.  و لا يسمح بانشاء هذه الفضاءات سوى خارج المناطق الحضرية طبقا لوسائل العمران.    و يرى السيد بن بادة أن "عدم توفر العقار لاسيما حول المناطق السكانية الكبرى يعيق اطلاق المشاريع الكبرى".
و حسب الوزير دائما فان تطوير فرع التوزيع الواسع في الجزائر سيسمح بعصرنة الشبكة التجارية و ضمان توفر المنتوجات و استقرار الاسعار و ادخال ثقافة جديدة خاصة بالاستهلاك.  و من جهته  صرح المدير العام لضبط و تنظيم الصفقات بوزارة التجارة  عبد العزيز أيت عبد الرحمان أن " هذا القطاع موفر لمناصب العمل كما يقترح عشرات المهن".و أردف يقول " تتخلى الدولة ضمن اقتصاد سوق نهائيا عن التوزيع. و قد جاء الدور بالنسبة للمستثمرين الخواص للعمل في نشاطات التوزيع الواسع". كما اكد قائلا أنه تم اخطار الولاة من أجل تسهيل انشاء هذا النوع من الهياكل لقاعدية التي من شأنها تحسين توجه المنتوجات و تسهيل مهمة أعوان المراقبة.