عائدات احتياطي الصرف للجزائر تجاوزت 3.1 مليار دولار

كشف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي يوم الاثنين بالجزائر أن مداخيل عمليات توظيف احتياطيات الصرف الجزائرية بلغت 155ر3 مليار دولار في 2013 بالرغم من الظرف المالي الدولي "الصعب".

وأوضح لكصاسي في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لتقرير بنك الجزائر السنوي حول التطورات والتوجهات الاقتصادية والمالية للجزائر أن نسبة العائد على توظيف احتياطيات الصرف في الخارج بلغ 66ر1%  وهو معدل "مقبول جدا" بالنظر لمعدلات الفائدة المنخفضة التي تطبقها معظم البنوك المركزية الاجنبية.

وذكر في هذا السياق بسياسة بنك الجزائر في تسيير الاحتياطيات الرسمية للبلاد التي تعتمد على مبادئ السيولة والأمن والعائد.  وبلغت احتياطيات الصرف الجزائرية بنهاية  2013 حوالي 194 مليار دولار مقابل 66ر190 مليار دولار في أواخر 2012 و22ر182 بنهاية 2011.

غير أن الاحتياطيات الجزائرية تراجعت  بنهاية يونيو الماضي إلى  269ر193 مليار دولار بسبب العجز المسجل في ميزان المدفوعات الخارجية تحت وقع تراجع العائدات النفطية والارتفاع المتواصل للواردات.

وتوقع محافظ بنك الجزائر أن يمنح مستوى الاحتياطيات العالي "هامش مرونة" يمكن من مقاومة الصدمات الخارجية مضيفا أن الاحتياطيات الحالية كافية لسد حاجيات الجزائر من السلع والخدمات المستوردة لمدة 35 شهرا.

وقال "إن احتياطيات الصرف الحالية تسمح للجزائر بمواجهة الصدمات على ميزان المدفوعات الخارجية في الاجل القصير والمتوسط إلا أن هذه القدرة على مقاومة الصدمات قد تتآكل لو تبقى أسعار برميل النفط عل مستويات منخفضة لمدة طويلة".

وأضاف "لا أحد  يمكنه إنكار وجود مؤشرات صدمة خارجية مرتقبة بسبب تدهور أسعار النفط الذي ينذر بقدوم تحديات ابتداء من 2015 لكن يمكن للاقتصاد الوطني مع ذلك أن يواصل نموه بمعدلات مقبولة خلال السنوات القادمة بفضل صلابة الاستقرار المالي بالنظر لحجم الاحتياطيات وفائض السيولة العاليين".

واعتبر لكصاسي أنه لا مجال للمقارنة بين الصدمات السابقة لاسيما تلك المسجلة في 1986 و1998 مع التراجع الحالي لأسعار النفط حيث تتمتع الجزائر بمقومات صلابة مالية غير مسبوقة مع مستوى ديون عمومية لا يتجاوز 8% من الناتج المحلي الخام وهو من بين أضعف المعدلات في العالم.

وحسبه فإن "مؤشرات الاستقرار المالي الحالية تعد مكسبا للجزائر  لا يمكن تجاهله لكن لمواجهة الصدمات يتوجب تطوير استثمارات في أنشطة اقتصادية متنوعة تكون قريبة من مستوى المؤهلات التي تزخر بها البلاد" حسب السيد لكصاسي.

وكشف المحافظ في نفس السياق أن بنك الجزائر سيلجأ ابتداء من 2015 إلى إعادة تمويل المصارف مما سيمكن من ضخ السيولة المالية في الاقتصاد بدلا من امتصاصها مع الحرص على الحفاظ على مستوى تضخم مقبول.

وفيما يتعلق بمكاتب الصرف التي أخذت حيزا هاما من مناقشات النواب أعلن السيد لكصاسي عن مراجعة الاطار التنظيمي لهذا النشاط ابتداء من مطلع 2015 وكذا الشروع في منح اعتمادات لمكاتب جديدة.