غرفة قطر تطلق برنامجًا لتأهيل وإعداد المحكمين 2015

انطلقت مساء اليوم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، المرحلتان التأهيلية والأولى من برنامج " تأهيل وإعداد المحكمين 2015"، الذي ينظم بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة قانونيين ومحكمين تجاريين.

وتتناول المرحلتان قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وهما اثنتان من ست مراحل تمتد على مدى 5 شهور وتشمل إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية.

وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تصريح صحفي، "إن البرنامج التأهيلي هو الأول من نوعه الذي يعقده المركز في قطر، مبرزا أهميته في نشر ثقافة التحكيم بالدولة".

وأوضح سعادته أنه بعد الانتهاء من هذا البرنامج سيكون المتدرب قادرا على ممارسة التحكيم ومؤهلا للانضمام إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، شريطة تجاوزه امتحان كل مرحلة من المراحل الست وهو ما يمكنه إضافة إلى ذلك من الحصول على "الشهادة الاحترافية".

وأضاف سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني " إن عدد المشاركين بالبرنامج بلغ حوالي 20 شخصا، فيما ستتبنى غرفة قطر 4 طلاب من المقبلين على التخرج بجامعة قطر"، متوقعا أن يشهد البرنامج المزيد من الإقبال خلال الفترة المقبلة مع تقدم المراحل.

وحول الفوائد المرجوة من انعقاد البرنامج بيّن الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن الموضوع الأهم الذي يسعى المركز إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يذكر أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما.

وثمة توجه كبير اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.