فائض السيولة في الجزائر مُعّرض للزوال

أكد المندوب العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية عبد الرزاق طرابلسي، في الجزائر العاصمة، أن الفائض في السيولة المسجل على الساحة المصرفية الجزائرية خلال السنوات الأخيرة يشهد "تراجعا"و معرض " للزوال" بصفة نهائية مع نهاية السداسي الأول لسنة 2014.
و اعتبر ممثل الجمعية في تصريح لواج انه "ليس هناك فائض سيولة في السوق النقدية".
و أوضح طرابلسي قائلا: "بالفعل كان هناك فائض في السيولة خلال السنوات الأخيرة على مستوى بنوكنا ،و لكنه بدأ في التراجع و هو معرض للزوال مع نهاية السداسي الأول لسنة 2014" ،مشيرا إلى  أن هذه الظاهرة راجعة إلى وضع "عاديو دوري " للساحة المصرفية.
و قال طرابلسي انه "يجب التعبير عن ارتياحنا (لتراجع مستوى فائض السيولة) لان هذا المستوى مرتفع لدى جيراننا المغربيين و التونسيين".
و اعتبر أن هذا الفائض راجع إلى تراجع الطلب على التمويل العمومي. "و لكن من خلال مشاريع الاستثمار العمومية المباشر فيها خلال السنوات الأخيرة انخفض هذا الفائض بصفة معتبرة، خاصة و ان سلطة الضبط النقدي تسعى بالموازاة إلى خفضه".
و أكد أن "هذا الانخفاض ينعكس من خلال عودة النشاط البنكي المشترك سنة 2014".
و تقلصت السيولة النقدية  التي بقيت مستقرة خلال السداسي الأول من سنة 2013 خلال الثلاثي الثاني إلى 49ر2542 مليار دينار مع نهاية حزيران 2013، مقابل 94ر2865 مليار دينار في نهاية آذار 2013 و 26ر2876 مليار دينار مع نهاية كانون الأول 2012. كما تحسنت بشكل طفيف خلال الثلاثيين الثالث و الرابع لسنة 2013 لتستقر في 99ر2692 مليار دينار في نهاية كانون الأول 2013.
و بالفعل  تم امتصاص الفائض في السيولة بصفة فعلية من قبل أدوات عودة السيولة (1350 مليار دينار) في حالة لجوء اقل للبنوك إلى تسهيل الإيداع إلى 24 ساعة (90ر479 مليار دينار في نهاية كانون الاول 2013 مقابل 838.08 مليار دينار في نهاية كانون الأول 2012).