قطر تحتضن منتدى الخليج الاقتصادي الأول الأحد المقبل

تحت رعاية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، تحتضن دولة قطر الأحد المقبل فعاليات منتدى الخليج الاقتصادي الأول على مدى يومين.
 
ويناقش المنتدى أربعة محاور رئيسية هي مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ودور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي، وأخيرا الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
 
ويستهدف المنتدى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وكل المستجدات التي تواجه دول مجلس التعاون وتقضي بضرورة المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية. 

كما سيتم من خلاله استشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص الخليجي من زيادة مساهمته الجادة في المشروعات التنموية وفي الناتج المحلي الإجمالي وتوطين القوى العاملة.
 
وسيعمل كذلك على تشجيع وتحفيز وتدعيم رواد الأعمال من شبان وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي وإيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون ودعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي. 

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر أكد السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر بالإنابة، أن المنتدى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة قطر يحظى بالرعاية والاهتمام البالغين من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
 
وأضاف أن رعاية المنتدى تأتي إيماناً من سموه بدور القطاع الخاص القطري والخليجي في التنمية الاقتصادية وبُعد بصيرة سموه في النظر إلى التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وآثارها على تحقيق التنمية المستدامة للمواطن الخليجي. 

وأوضح الشرقي أن رعاية  أمير البلاد المفدى، حمّلت المنظمين مهمة صعبة في التحضير للمنتدى حيث استشعروا أهمية تنظيمه في الوقت الحالي من أجل استشراف الآفاق المستقبلية للوحدة الاقتصادية الخليجية وفي مقدمتها تحقيق آمال وتطلعات شعوب المنطقة في حرية التنقل والعمل والتملك العقاري وتحقيق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي. 

 وذلك إلى جانب تحقيق المشاريع التكاملية المشتركة مثل مشروع ربط السكك الحديدية بين دول المجلس ووضع برنامج زمني لإطلاق العملة الموحدة والنقطة الجمركية الواحدة بين منفذين جمركيين لكل دولتين من الدول الأعضاء إلى جانب تحقيق تأشيرة السياحة الموحدة للراغبين في زيارة دول مجلس التعاون وكلها مشروعات وحدوية وتنتظر دورها في التنفيذ.
 
 وقال إن المنظمين وضعوا من هذا المنطلق أربعة محاور فقط وعلى ضوئها تم اختيار شخصيات ممن لديهم الخبرة والدراية بالمواضيع المطروحة على برنامج اللقاء لرئاسة الجلسات الأربع تنتهي بإصدار بيان الدوحة لمنتدى الخليج الاقتصادي الذي سيتوج بتوصيات ترفع إلى قمة مجلس التعاون المقبلة.