لبنان الثاني عربيًا في احتياط الذهب

يعادل اقتصاد السعودية 17 ضعفاً حجم نظيره اللبناني، ولكن وفقاً لمعايير احتياطات الذهب يتقلص الفارق كثيراً، إذ لا تتخطى المملكة النفطية لبنان إلّا بـ25 طناً، لتحل الأولى عربياً أمامه بحسب هذا المعيار. لبنان يعتدّ بذهبه، لا شكّ. تماماً مثل الطقس، يراه عامل تميّز عن بلدان المنطقة. ولكن هو تميّز «سيكولوجي» بامتياز. فلا الطقس فريد الى هذه الدرجة ولا الذهب يمثّل حماية مطلقة، فضلا عن انه مجمّد بموجب قانون صادر عن مجلس النواب في الحرب خوفا من تطييره بالفساد والخفّة. مع بداية آب بلغت احتياطات لبنان 286.8 طناً وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي. هكذا يكون الثالث على مستوى المنطقة، بعد المملكة طبعاً وتركيا التي تتقدم عليه ست مراتب. الذهب، كما الاحتياطات الأجنبية، مهم الى حدّ ما لبلد مثل لبنان يعتمد على الواردات ومرهون للخارج على مستوى التدفقات المالية والسلع. الأهمية هنا ترجع إلى وجود «قدرة» يمكن اللجوء اليها من اجل تأمين العملة الصعبة للاستيراد في حال هوى تدفق العملات الصعبة أو لحفظ سعر العملة الوطنية. في منتصف تموز الماضي كانت قيمة الذهب لدى مصرف لبنان عند 11.83 مليار دولار، فيما الاحتياطات الاجنبية عند 36.85 مليار دولار. عندما يتم تحليل المعطيات الاقتصادية من أي منظور يُرصد تأثّر تلك الاحتياطات من الإجراءات الاقتصاديّة المطروحة على مستوى السياسة العامّة. مثلاً، في التحليل الذي اعدّه أخيراً عن انعكاسات تطبيق سلسلة الرتب والرواتب على الاوضاع الاقتصادية، يُشير فريق البنك الدولي تحديداً إلى تأثر الاحتياطات والتوظيف والتضخم في مختلف السيناريوهات المطروحة. فعلاً، في مرحلة التباطؤ الاقتصادي الحاد الذي تعيشه البلاد تبقى الاحتياطات المتولدة من تحويلات المغتربين وودائع الأجانب إضافة إلى احتياطي الذهب هي سد الدفاع الأول ضدّ أي ضربات محتملة. بالمقارنة مع وضع مصر. احتياطات لبنان تساوي أكثر من ضعف محتوى خزنة بلاد الأهرام، أما على مستوى الذهب، فالموجود هنا يعادل أربعة أضعاف تقريباً ما يحفظه المصريون لاستقرارهم النقدي. هذه الأرقام مهمّة، فعندما عصفتب مصر أحداث ثورة 30 حزيران وولدت الانقسام الحاد والأزمة السياسية، ظهرت التداعيات مباشرة على محفظة العملات الأجنبية، ما اضطر القاهرة إلى طلب وقبول المكرمات الخليجية ــ النقدية والعينية ــ التي فاقت 12 مليار دولار. ولكن سبق للبنان ان فعل الامر نفسه لتفادي الغاء الحظر القانوني على استعمالات ذهبه المجمّد. قبل المكرمات والودائع لدى مصرف لبنان. وراهن على المال النفطي لحمايته. ووفقاً لبيانات وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، تبلغ قيمة الأموال في صناديق الثروة السيادية للبلدان الستة في مجلس التعاون الخليجي، 1.6 تريليون دولار (لا تصب كل اموال النفط في تلك الصناديق إذ يذهب بعضها مباشرة لتمويل المشاريع الحكومية الضخمة مثل البنى التحتية). تُستخدم هذه الأموال في الأساس لدعم الموازنة العامّة في حال التقصير، ولكن أيضاً للتبضع في البلدان الأجنبية وتحديداً أوروبا. لقد شكر لبنان قطر بعد حرب تموز/آب 2006 التي يعيش ذكراها حالياً. ولكن المعطيات تغيرت ولم يعد لديه الرفاهية لقبول الدولارات الصعبة من خليج النفط (أو ربما يُمكنه، لا أحد يعرف!) لذا عليه الحفاظ على مركزه في ما يتعلق بالقطع الأجنبي (أي العملات الصعبة) وبذهبه الذي صرع أبناء هذا البلد منذ شرائه في منتصف القرن الماضي. البلاد تمرّ اليوم بمراحل صعبة اقصادياً وسياسياً يُمكن توقع أنها تؤثر مباشرة على قوّة البلاد المالية والنقدية. في عام 2012 شهدت البلاد رابع أسوأ تراجع لعدد السياح مقارنة بكافة بلدان العالم، ويستمر التراجع حتى الآن مع استمرار مقاطعة الخليج، وبالتالي فإنّ الأموال الثمينة التي اعتادها اقتصاد لبنان من سياح الخليج متوقفة. كذلك فإنّ ارتفاع الضغوط الأجنبية على المستوى المالي من باب الشفافية ومكافحة الإرهاب المالي، يفرض قيوداً على تحويل الأموال إلى لبنان أكان من المغتربين أم من الأجانب. ولكن رغم ذلك، يبقى مطار بيروت يُسجّل نمواً عاماً؛ خلال الأشهر الخمسة الاولى من العالم الجاري، سجّل عدد الوافدين ارتفاعاً بنسبة 2.3% إلى 1.73 مليون. النسبة الأكبر منهم هي شريحة المغتربين الذين بزياراتهم الدورية يُعيلون البلاد التي هجرتهم. بعد ازدياد الضغوط على القطاع المالي اللبناني وتحديداً كبرى وكالات الصرافة والتحويل، علّق أحد المصرفيين اللبنانيين على علاقة مباشرة مع حوالات الخارج، على الوضع كالتالي: مهما يحصل، ليس هناك مكان آخر تتجه إليه الأموال اللبنانية المحصلة في الخارج. مهما حدث من ضغوط سياسية واقتصادية، ستبقى تلك الأموال تتدفق إلى المصارف اللبنانية بشكل أو بآخر.