مجلس التعاون يقيم ورشة للتعريف بقرارات العمل المشترك

نظّمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج بالتعاون مع وزارة المال في سلطنة عمان، الثلاثاء، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "المواطنة الخليجية حقوق وواجبات".

وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله الشبلي، أن التعاون الاقتصادي يعد أحد أبرز الركائز الاساسية لتعزيز وتطوير مجالات التعاون في شتى الميادين، وصولاً إلى تحقيق الأهداف السامية للمجلس في الترابط والتكامل والوحدة.

وأضاف أن الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في الدوحة عام 2007 جاء ليدشن عهدا جديدا من مسيرة التكامل الاقتصادي، وذلك بعد التحقق من اكتمال المتطلبات الأساسية للسوق الخليجية المشتركة، وأن مسيرة التكامل مهيأة لتطوير أسلوب عملها ودخولها إلى إطار مؤسسي متقدم.

وأبرز أن السوق الخليجية المشتركة تستهدف تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين، والتأكيد على مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والحرف والمهن في الدول الأعضاء دون أي تفريق أو تمييز، وتحويل منطقة دول المجلس إلى سوق مشتركة تتبوأ مكانة لائقة بها على ساحة الاقتصاد الدولي.

ولفت إلى أن الاتفاقية الاقتصادية حددت 10 مسارات رئيسية لتحقيق أهداف السوق الخليجية المشتركة، وهي التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التامين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال إلى جانب المعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية بالاضافة إلى الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية.

وبين الشبلي أن تزايد دور السوق الخليجية المشتركة في دول المجلس أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية شعر بها المواطنون الخليجيون، فضلا عن تزايد أعداد المستفيدين من قرارات السوق الخليجية المشتركة بعد أن توفر لهم إمكانية التنقل والإقامة بسهولة في الدول الأعضاء عن طرق استخدام بطاقة ذكية للحدود، وتوفر الخدمات الأساسية في مجال التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتطبيق المساواة في العمل في القطاعين الحكومي والأهلي ومد الحماية التأمينية.

وقال إن الاحصاءات تشير إلى أن المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من عام 1995 وحتى 2013 زاد عددهم من 4.5 ملايين إلى أكثر من 18 مليونا. كما تظهر الإحصاءات أن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي، إذ إرتفع عددهم من نحو 12 ألفًا إلى حوالي 17 ألف موظف في القطاع الأهلي خلال الفترة من 2002 إلى 2013. وفي القطاع الحكومي زاد عددهم من 10 الآف موظف إلى 18 ألف موظف خلال الفترة ما بين 2000 إلى 2013. كما استفادت شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين من مد الحماية التأمينية، حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول نحو 1006 مواطنين عام 2013، قيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أكثر من 7362.