هيئة الاستثمار وجمعية المستثمرين الأردنية تناقشان تحديات القطاع الصناعي

ناقش رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة واعضاء جمعية المستثمرين الاردنية ابرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية بسحاب.

وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم الاحد بمقر الهيئة قضايا تراخيص ابنية المنشآت الصناعية ومكانية الحصول على اعفاءات جمركية لوسائل نقل العمال حيث تحتاج ابنية الانشاءات الصناعية والمقامة داخل حرم المدينة الصناعية الى ترخيص صادرة من هيئة الاستثمار، فيما تعاني كثير من تلك المنشآت من مخالفات بالبناء وتجاوز بالارتدادات نظرا لأنها اقيمت زمن ادارة مؤسسة المدن الصناعية كما ان هيئة النقل العام تمنع ترخيص وسائل نقل تعود لمصانع لقدمها .

وقال العقلة ان القطاع الصناعي ذو اولوية بالمتابعة والاهتمام لما يساهم فيه وبشكل كبير في تحسين الاقتصاد من خلال زيادة نسبة النمو وتوفير فرص العمل, فضلا عن الصعوبات التي يواجهها نتيجة الاحداث بالإقليم وتراجع الصادر،مشددا على ان دعم المستثمر الاردني يأتي في مقدمة اولويات عمل هيئة الاستثمار، وان النجاح في توطين الاستثمارات المحلية معيارا لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.

واشار الى ان الهيئة تتابع قضايا الابنية المخالفة لاسيما تلك التي تم انشاؤها قبل تحول المدن الصناعية الى شركة حكومية من خلال مخاطبة شركة المدن الصناعية لتوضيح المخالفات والموقف القانوني تجاهها تمهيدا لمخاطبة رئاسة الوزراء بشأنها باعتبارها صاحبة الولاية العامة والمخولة بإعفاء تلك الابنية من غرامات البناء او الازالة.

واكد العقلة ان الهيئة لن تتهاون في اي بناء مخالف لقوانين السلامة العامة من حيث سهولة الوصول اللوجستي لأي منطقة داخل حرم المدينة الصناعية وان اشد الاجراءات ستتخذ بحق الابنية المخالفة, مشيرا الى ان القوانين والتعليمات الناظمة لعمليات البناء تغيرت منذ تولي شركة المدن الصناعية ادارة مدينة الملك عبدالله الثاني بين الحسين الصناعية.

وخلال محادثة هاتفية اجريت بحضور وفد المستثمرين اكد مدير عام هيئة تنظيم النقل المهندس مروان الحمود جدية الهيئة بإيجاد تعليمات من شانها المساهمة في دعم القطاع الصناعي من خلال امكانية استبدال وتحديث وسائل النقل لديها.

بدوره طالب رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين الاردنية المهندس نعيم الخطيب بضرورة ايجاد حلول سريعة وشافية للأبنية المخالفة خصوصا تلك التي تم بناؤها ابان ادارة مؤسسة المدن الصناعية،مشيرا الى وجود بنود داخل قانون شركة المدن الصناعية يمكن العمل من خلالها لتجاوز تلك العقبات .

واكد الخطيب دور هيئة الاستثمار كمرجع رئيسي للمستثمرين في ايجاد حلول للتحديات التي تواجههم, مشيرا الى اهمية ايجاد صيغ وتعليمات لإعفاءات جمركية لوسائل النقل للمنشآت الصناعية اسوة بالشركات الاجنبية خصوصا بوجود عدد يقدر ب 25 باصا لمصانع تستخدم لنقل العمال والموظفين.