تطبيق المرحلة الرابعة من "حماية الأجور" في السعودية

تبدأ وزارة العمل بتطبيق المرحلة الرابعة لبرنامج حماية الأجور لفئة المُنْشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها (500) عامل فأكثر اعتبارًا من 8 محرم المقبل، حيث يبلغ عدد المنشآت في هذه المرحلة 917 منشأة بعمالة تعدادها 633 ألف عامل.

وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، أن الوزارة تتيح لكل المُنْشآت في القطاع الخاص تجربة التسجيل قبل مرحلة التطبيق الإلزامي الخاصة بها، لمنحها الوقت الكافي مِنْ أجل ترتيب أوضاعها»، مؤكدًا أنه لا يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.

ولفت أبوثنين إلى أن الوزارة تتابع المراحل السابقة التي سبق تطبيقها، ومدى التزام المنشآت، داعيا المنشآت التي لم تسجل إلى المسارعة في التسجيل تفاديا لإيقاف الخدمات عنها وإقفال الحاسب، وكذلك المنشآت التي تم إيقاف الخدمات عنها بسرعة رفع ملفات الأجور لرفع الإيقاف عنها، وقال أبوثنين: «إن الوزارة حريصة على التأكد من تقاضي العاملين أجورهم في وقتها، ومتابعة ذلك عن طريق البرنامج والزيارات التفتيشية».

ويعمل برنامج «حماية الأجور» على إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدّثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام الـمُـنْشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك عبر المقارنة بين البيانات المسجلة في وزارة العمل، وما يتم تسجيله في نظام «حماية الأجور» والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية.

وأشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل إلى أن المرحلة الأولى والثانية والثالثة طبقت على منشآت عمالتها ٣٠٠٠ فأكثر و٢٠٠٠ فأكثر و١٠٠٠ فأكثر والتي يبلغ عددها 731 منشأة يعمل بها أكثر من 1.9 مليون عامل منهم نحو 400 ألف سعودي، مؤكدًا التزام نحو 70% من المنشآت بضوابط البرنامج، فيما تم إيقاف جميع الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة بما فيها إصدار وتجديد رخص العمل.

أمَّا فيما يتعلق في المدارس الأهلية، أكد أبوثنين التزام نحو 55% مِنْ أصل (1301) مدرسة، طُبِقَ بحقها برنامج «حماية الأجور»، فيما تم إيقاف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة.

وتنص ضوابط برنامج «حماية الأجور» على أن الـمُـنْشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت الـمُـنْـشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمُـنْـشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُـنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.