وزير المالية السعودي يؤكد أهمية تحفيز النشاط الاقتصادي

 أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أهمية تحفيز النشاط الاقتصادي وتجنب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وبذل المزيد من العمل لتحفيز النشاط الاقتصادي العالمي .

وأشار العساف في كلمته أمام اللقاء التشاوري الأول لقطاع الأعمال في مجموعة العشرين - الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة - إلى أن اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين استعرض أوضاع الاقتصاد العالمي وبطء التعافي الاقتصادي بوجه عام وتفاوت مراحله بين الدول .

ونوه العساف بتولي تركيا رئاسة مجموعة العشرين لهذا العام وقال " أجدد تأييدي للأولويات الثلاث التي وضعتها لرئاستها وهي " التنفيذ والاستثمار والشمولية في النمو إضافة إلى الأسس الثلاثة التي سيبنى عليها عمل مجموعة الأعمال " B20 " وهي الاستمرارية والشمولية والترابط وستكون المملكة مشاركا فعالا في العمل لتحقيق هذه الرؤية المتميزة.

وأوضح أن أهمية عمل مجموعة الأعمال تبرز في دعم الجهود الرسمية لتعزيز تعافي الاقتصاد العالمي والذي لم يتحقق بشكل كامل على أثر الأزمة المالية التي حدثت خلال عام 2008 ومنذ ذلك الحين يحرص وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين على متابعة التعافي الاقتصادي بشكل دقيق ومنتظم.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات أسهمت بالفعل في تحفيز النشاط الاقتصادي وتجنب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية ومع ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل لتحفيز النشاط الاقتصادي العالمي .. مشيرا إلى أن المملكة أسهمت من جانبها في تنفيذ جدول أعمال مجموعة العشرين الذي يشتمل على مجموعة كبيرة من السياسات .

وقال إن " لدينا إستراتيجية للنمو مصحوبة ببرنامج استثماري .. ونحن عازمون على استمرار هذا البرنامج رغم تراجع سعر النفط مؤخرا إضافة إلى ذلك اتخذنا إجراءات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحصول على التمويل كما واصلنا الاستثمار في التعليم والصحة وتوظيف العمالة وغيرها من البرامج الاجتماعية ".

ونوه إلى أن حكومات مجموعة العشرين عليها مسؤولية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز النمو وينبغي أن تحظى دول المجموعة ببيئة محفزة لازدهار الأعمال محليا وعلى المستوى الدولي .. وقال : " لكن الحكومات لا تستطيع القيام بذلك وحدها ولذلك تعلق أهمية كبيرة على دور القطاع الخاص ومجموعة الأعمال بذلت جهودت تستحق الثناء حتى الآن حيث حددت 12 أولوية جميعها مهم وله علاقة قوية بعمل مجموعة العشرين وإن كان بعضها يتطلب مزيدا من الاهتمام " .

وأعرب عن اعتقاده بأن الاستثمار طويل الأجل لاسيما في البنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفرص العمل والتجارة وقواعد التنظيم المالي والأمن الغذائي يمثل مجالات يمكن أن يحقق فيها القطاع الخاص ومن ثم مجموعة الأعمال نتائج إيجابية .. داعيا إلى توجيه اهتمام خاص لهذه القضايا في مناقشات اليوم .

وأشار العساف الى أن التعافي العالمي لا يزال دون المستوى المأمول حتى الآن وربما يكون عدد الوظائف الجديدة التي أضافتها التقنية الحديثة أقل من عدد الوظائف التي تم إحلال التقنية محلها وفي بعض الدول ظلت الأجور الحقيقية ثابتة أو انخفضت .. منوها إلى أن الكثير من الدول تواجه معدلات بطالة مرتفعة وقضايا تتعلق بسوق العمل وبالنظر إلى حجم التحدي الراهن ينبغي الجمع بين مبتكرات القطاع الخاص وإجراءات القطاع العام.

ولفت إلى تباطؤ نمو التجارة العالمية على نحو يثير القلق حتى وصل الآن إلى نصف ما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية موضحا أن التجارة عامل حيوي لتحقيق النمو وزيادة فرص العمل إلا أن إمكانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير مستغلة بالكامل.

وحول الأمن الغذائي دعا العساف مجموعة الأعمال إلى النظر في القضايا المتعلقة بالهدر الغذائي والأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة من منظور قطاع الأعمال مشيرا إلى أن الهدر والخسائر الغذائية ليست مجرد هدر اقتصادي بل إسراف غير مقبول في الوقت الذي نشهد فيه الكثير من الجوع وسوء التغذية في الدول الفقيرة.

من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء التركي علي باباجان ضرورة فتح الأبواب لمساعدة الدول النامية التي تواجه مشاكل اقتصادية بجانب دعم الشركات المتوسطة والصغيرة وتحقيق الرفاهية لها .. مشيرا إلى أن هذا المنتدى سيبحث في هذا الجانب علاوة على تأمين الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التكامل في المنطقة مع الاقتصاد العالمي بالاضافة إلى إيجاد الوعي تجاه هذا التكامل.

وقال إن مجموعة الأعمال وضعت في أجندتها فتح ساحات جديدة لتنمية الإستثمارات والتركيز على المجال المهني للقوى العاملة والتوظيف ومكافحة الفساد وإعداد التقارير الخاصة بالمبادرات لمجموعة الدول العشرين وحث أصحاب الأعمال السعوديين على الاستفادة من الفرص الواعدة في تركيا وسط التسهيلات التي وضعتها للاستثمار الأجنبي .. مشيرا إلى أن السعودية وتركيا وإندونيسيا تمثل الدول الإسلامية في دول العشرين والتي سترسخ مفهوم المساعدة والتعاون مع الدول الفقيرة خارج منظومة الدول العشرين.