ارتفاع نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي

شهد الاقتصاد الكوري الجنوبي نموًا بأبطأ وتيرة خلال أكثر من ثلاث سنوات في الربع الثالث، حيث تعثر الاستثمار في المنشآت وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي، وفقا لما قال البنك المركزي الخميس.  ونما الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية، وهو أوسع مقياس للأداء الاقتصادي، بنسبة معدلة بلغت .63 في الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/ سبتمبر مقارنة مع الثلاثة أشهر التي سبقتها وذلك أقل من من التقدير السابق البالغ 0.2%، وفقا لبنك كوريا المركزي. وكان نمو الربع الثالث هو أبطأ زيادة منذ الربع الأول من عام 2009 وتباطأ من الزيادة التي بلغت 0.3 % في الربع الثاني. وقال بنك كوريا المركزي في وقت سابق أن النمو الربع سنوي من المرجح أن يستعيد قوته في الربع الأخير، لكن وتيرة النمو يتوقع أن تبقى في أقل من 1% لكل ربع حتى النصف الأول من العام المقبل. نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة معدلة 1.5% عن العام السابق في الربع الثالث، وهو أبطأ توسع منذ الزيادة على أساس سنوي 1% في الربع الثالث من عام 2009. وتوضح بيانات حديثة عن الصادرات وإنتاج المصانع بعض التحسينات، ولكن توقعات النمو لا تزال غامضة، حيث أن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤا في ظل أزمة ديون منطقة اليورو التي طال أمدها. وقد ظلت صادرات كوريا والطلب المحلي ضعيفة وسط الطلب الفاتر في الداخل والخارج. ويراهن المزيد من المحللين على خفض المزيد من سعر الفائدة في النصف الأول من العام المقبل، حيث أن الحكومة الجديدة التي سيتم انطلاقها في شهر فبراير من المرجح أن تبذل الجهود لإنعاش الاقتصاد. وقال لي سونغ كوون، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في شركة شينهان للاستثمار، إن الاقتصاد الكوري قد ينتعش في الربع الثالث، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن تكون وتيرة الانتعاش معتدلة جدا في الفترة القادمة. وقد شهدت الصادرات التي تمثل نحو 50% من الاقتصاد، نموا بنسبة 2.8% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، وهي أفضل من التقديرات السابقة التي بلغت 2.5%، وفقا لبنك كوريا المركزي. وقد ارتفع الإنفاق الخاص بنسبة 0.7 % في الربع الأخير، مقارنة مع التقدير السابق البالغ 0.6%. وقد انخفض استثمار المنشآت بنسبة 4.8% وهي أدنى من التوقعات السابقة 4.3% وارتفع الاستثمار في مجال البناء بنسبة 0.1%، أي أقل من 0.2% المقدرة من قبل.