بحث العلاقات الإقتصادية بين فلسطين والدنمارك

بحث وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو ووفد دنماركي برئاسة استر لونسترب اليوم الثلاثاء، العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وآفاق الدعم المستقبلي الدنماركي للاقتصاد الفلسطيني.
وأكد عمرو في مستهل الاجتماع الذي حضره فريق من الخبراء الدنماركيين في مقر الوزارة برام الله، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتعزيز علاقات التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها.
ودعا الوكيل الجانب الدنماركي إلى تعزيز زيادة التنافسية في القطاعات الاقتصادية الواعدة كالزراعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الخفيفة والبينة التحتية، بالإضافة إلى دعم المشاريع التنموية في القدس، ومناطق 'ج'  .
واستعرض مستشار الوزير للبرامج والمشاريع حسن عبد الجبار الاستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الفلسطيني في الفترة 2014-2016، والتي تشمل عدداً من المشاريع والبرامج، أهمها: مشاريع تحديث الصناعة، وبيئة ممكنة للأعمال تتضمن تحسين البيئة القانونية والتشريعية وبناء القدرات، وإنشاء مناطق صناعية، واستراتيجية الصادرات، والمساعدة في تأهيل عضوية فلسطين للمنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية، والمنظمة الدولية للملكية الفكرية.
ومن ضمن المشاريع المستقبلية لتنمية الاقتصاد زيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى دور الوزارة في دعم مؤسسات القطاع الخاص، والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والبرامج التي  من شأنها  تنظيم السوق الداخلي، وحماية المستهلك الفلسطيني.
من جانبه، أكد الوفد الدنماركي أن بلاده تعمل على إعداد وتصميم مشروع لدعم الاقتصاد الفلسطيني، معربا عن استعداده لتعميق وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.