تراجع وتيرة نمو القطاع الصناعي لمنطقة اليورو

ظهرت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات أن نمو القطاع الصناعي بمنطقة اليورو تراجع أكثر من المقدر سابقا الشهر الماضي وهو ما يعزز على الأرجح التوأقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بتيسير السياسة النقدية في غضون أيام. فعلى مستوى دول المنطقة، حققت القراءة للقطاع الصناعي في مايو نموا بقيمة 52.2 مقابل 52.5 للقراءة الأولية وأدنى من قراءة أبريل بقيمة 53.4، وأدنى من التوقعات بقيمة 52.5. ذلك أن قراءة المؤشر أعلى من مستوى 50 تعني نمو القطاع.
إلى ذلك، وكما أفاد تقرير لصحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية، فإن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول أظهرت نمو منطقة اليورو بنسبة بلغت 0.2 % ودون تغير عن قراءة الربع الرابع حيث بلغ النمو نسبة 0.2%. وعلى المستوى السنوي، حققت المنطقة نموا بنسبة 0.9% من 0.5% لنفس الفترة من العام السابق.
وتيرة تعافي اقتصادي
في غضون ذلك، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن البيانات الأخيرة تظهر استمرار وتيرة تعافي اقتصادات منطقة اليورو وتتوافق مع توقعات البنك. بيد أن المنطقة تواجه مخاطر سلبية من الاضطرابات الجيوسياسية والتوترات التي تشهدها الأسواق الناشئة.
ففي ألمانيا، التي تعد أكبر اقتصادات منطقة اليورو، حيث أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي خلال مايو قيمة 52.3 من 52.9 للقراءة الأولية وأدنى من قراءة أبريل لقيمة 54.1. بينما كانت التوقعات بقيمة 52.9.
في الوقت نفسه، فإن التقرير السنوي للبنك المركزي الألماني الذي صدر في أبريل الماضي توقع بأن وتيرة نمو الاقتصاد الألماني قد تزداد في عام 2014 وتمتد حتى عام 2015. و يتوقع البنك نمو الاقتصاد الألماني ليصل إلى 1.7% في عام 2014 ويمتد إلى 2.00% بنهاية عام 2015.
معاودة الانكماش الصناعي
وفي فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، والذي يمثل هو وألمانيا حوالي 50 % من اقتصاد منطقة اليورو، عاود القطاع الصناعي الانكماش من جديد في مايو لتسجل القراءة النهائية قيمة 49.6 من 49.3 للقراءة الأولية وأدنى من قراءة أبريل لنمو بقيمة 51.2. وأفضل من التوقعات لقيمة 49.3.
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه أبقى على سعر الفائدة عند 0.25% في اجتماع الشهر السابق وأكد الإبقاء على سعر الفائدة عند المستويات الحالية أو ما دون ذلك لفترة من الوقت في ظل تبني سياسات توسعية طالما استدعى الأمر.
دعوات لدرء المخاطر
وبينما تترقب الأسواق قرار البنك في وقت لاحق لاسيَّما بعد أن بقي التضخم في أبريل عند نسبة 0.7%.، فإنه من المتوقع أن يبقى عند نفس المستوى في مايو. وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين بمؤسسة ماركت: "انخفاض شهر مايو لمؤشر القطاع الصناعي سيزيد حتما من الدعوات لقيام صناع السياسة بتقديم دعم جديد وكبير لاقتصاد المنطقة ودرء خطر انكماش الأسعار".
في الوقت نفسه، فإن البنك المركزي الأوروبي لا يزال يرى مستويات منخفضة للتضخم لفترة من الوقت يتبعها ارتفاع تدريجي للأسعار. فضلا عن ذلك، قال رئيس البنك في أكثر من مناسبة أن البنك قد يتخذ إجراءات توسعية في اجتماعه القادم في الوقت الذي لا يجد فيه أريحية مع تراجع مستويات التضخم، ويضاف إلى ذلك تباين أداء وتيرة نمو اقتصادات منطقة اليورو