ثغرة مالية في موازنة الحكومة البريطانية

حذر تقرير اقتصادي متخصص هنا من ان الحكومة البريطانية ستكون مضطرة الى رفع نسبة الضرائب خلال العامين المقبلين لتغطية ثغرة مالية بقيمة تسعة مليارت جنيه استرليني ستنتج عن الاعفاءات الضريبية التي اعلن عنها وزير الخزانة الاربعاء الماضي. وذكر التقرير الذي صدر عن معهد الدراسات الضريبية ان الاجراءات التي اعتمدتها وزارة الخزانة في موازنة العام المقبل ستجبر الحكومة التي ستنبثق عن انتخابات عام 2015 على رفع قيمة الضرائب او خفض الانفاق العام بنسبة 18 بالمئة على الاقل. واكد ان الاداء الاقتصادي المتعثر يعني ان الحكومة ستستمر في تطبيق السياسة التقشفية لعدة اعوام مقبلة مضيفا ان وزارة الخزانة سجلت تراجعا في مداخيل الضرائب بقيمة خمسة مليارات جنيه الامر الذي تسبب في رفع قيمة عجز الموازنة. ولفت التقرير الى ان وزير الخزانة جورج اوزبورن وبهدف تجنب مزيد من الضغوطات السياسية اضطر الى اجبار عدة وزارات على تقليص نفقاتها خلال الشهرين الماضيين حيث تم توفير 2ر2 مليار جنيه من ميزانية نظام الخدمة الصحية الوطنية لوحدها. واوضح انه بالرغم من هذه الاجراءات الاضطرارية فان وزارة الخزانة لم تتمكن من وقف ارتفاع عجز الموارنة والدين العام مشيرا الى توقعات بارتفاع عجز الموازنة العامة بقرابة عشرة مليارات جنيه مقارنة بالعام الماضي. وكان وزير الخزانة اكد في خطاب الموازنة العامة امس الاول ان ديون الدولة ستشهد ارتفاعا سنويا متتاليا حتى عام 2018 حيث سترتفع نسبتها مما يمثل 9ر75 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي هذا العام الى 2ر79 بالمئة العام المقبل ثم 6ر82 بالمئة عام 2015 و1ر85 بالمئة عام 2016 ثم 6ر85 بالمئة العام الذي يليه قبل ان تبدأ بالتراجع الى 8ر84 بالمئة وما دونها بداية من عام 2018. واوضح ان الحكومة ستفرض مزيدا من الاجراءات لخفض ميزانيات عدد من الوزارات بنسبة واحد في المئة من اجل توفير 11 مليار جنيه استرليني مقارنة مع عشرة مليارات جنيه العام الماضي. واعلن ان الحكومة قررت خفض قيمة الضرائب المفروضة على الشركات الكبرى بنسبة واحد بالمئة لتصل خلال العامين المقبلين الى 20 بالمئة وذلك بهدف اجتذاب مزيد من الاستثمارات الاجنبية التي يمكنها المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المتعثر واستحداث مناصب عمل جديدة. وفي وقت اضطر اوزبورن الى الاعلان عن خفض توقعات نمو الاقتصاد البريطاني هذا العام من 2ر1 بالمئة الى 6ر0 بالمئة كشف تقرير رسمي عن ارتفاع حجم ديون الدولة الى 19ر1 تريليون جنيه استرليني او ما يعادل نحو 76 بالمئة من اجمالي الناتج القومي السنوي.