حكومة إيطاليا في ورطة بعد نمو «صفري» للاقتصاد

أظهرت بيانات رسمية، نُشرت أمس، أن الاقتصاد الإيطالي لم يسجل أي نمو خلال الربع الثالث من العام، مسجلاً بذلك أسوأ أداء فصلي في إيطاليا خلال 4 سنوات، مما يعقّد جهود الحكومة الشعبوية في روما للدفاع عن خططها المثيرة للجدل بشأن الموازنة.

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني بأن إجمالي الناتج المحلي لم يتغير خلال الربع الثالث خلال الأشهر بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) مسجلاً «صفر»%، مقارنةً بالربع الثاني حين سجل نسبة 0.2%. وهي أسوأ نتيجة فصلية منذ الربع الأخير لعام 2014.

وعلى أساس سنوي، شهد الاقتصاد الإيطالي نمواً في الربع الثالث بنسبة 0.8% مقارنةً بنفس الربع من العام الماضي، لكنها أيضاً تمثل أبطأ وتيرة نمو على أساس سنوي منذ 3 سنوات.

وشهد الربع الثالث من 2018 موجات من التقلب بالنسبة للديون السيادية في إيطاليا مع ترقب المستثمرين لخطط الحكومة الائتلافية المشكّلة في أعقاب انتخابات مارس (آذار) الماضي.

وحسب التقديرات، كان من المتوقع أن ينمو اقتصاد إيطاليا بنسبة 0.2% خلال الربع المنتهي في سبتمبر الماضي. وكانت الحكومة الإيطالية قد أدرجت أرقاماً أكثر تفاؤلاً بشأن النمو في خطتها للموازنة، التي تشمل خططاً لتجاوز نسبة عجز الموازنة المحددة، التي انتقدتها المفوضية الأوروبية ووصفتها بالانتهاك «غير المسبوق» لقواعد منطقة اليورو.

وبما أن البيانات الجديدة تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي الإيطالي في طريقه للنمو بنسبة 1% فقط خلال هذا العام، على عكس توقعات الحكومة بنموه بنسبة 1.2%، فإن ذلك سوف يصعّب من عملية الإيفاء بأهداف النمو خلال العام المقبل. ولكن تعتمد الحكومة الإيطالية في خطط موازنة 2019 على تحقيق نسبة نمو أعلى لتمويل ارتفاع نسبة الإنفاق.

وإذا تم تعديل توقعات النمو لتخفيضها، فإن إيطاليا سوف يكون أمامها خياران، إما خفض خطط الإنفاق، وهذا ما سوف يصيب الناخبين بخيبة الأمل، وإما توقُّع ارتفاع نسبة العجز بصورة أكبر، وهذا ما سوف يفاقم المواجهة مع المفوضية الأوروبية.