كوريا الجنوبية تقرر رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية

قررت لجنة السياسة النقدية والمالية في البنك المركزي في كوريا الجنوبية، أثناء اجتماعها الأربعاء، رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، من 1.25 في المائة إلى 1.5 في المائة، وهي أول زيادة في الفائدة منذ ست سنوات وخمسة أشهر، وكان آخر قرار بزيادة الفائدة في كوريا الجنوبية في يونيو /حزيران عام 2011، كما أن الخطوة تعد أول زيادة يقوم بها بنك مركزي كبير في آسيا الوسطى منذ 2014، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

ويرجع توجه كوريا الجنوبية لزيادة الفائدة إلى انتعاش الاقتصاد المحلي أخيرًا بفضل زيادة حادة في الصادرات، وفقًا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، وأظهرت بيانات رسمية هذا الشهر أن الصادرات الكورية الجنوبية نمت بأسرع وتيرة خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، مع تحسن انتعاش الطلب العالمي.

وذكر تقرير شهري لـ منظمة التجارة العالمية أن الصادرات الكورية ارتفعت بنسبة 18.5 في المائة خلال الفترة من يناير "كانون الثاني" إلى سبتمبر "أيلول" الماضيين، لتصل إلى 430.2 مليار دولار، ولتصبح كوريا الجنوبية بذلك أكبر سادس دولة تصديرية في العالم.

وقالت بلومبرغ إن الصادرات الكورية، التي تعززها شركات كبرى مثل سامسونغ، ستساعد اقتصاد البلاد على تحقيق نمو يفوق 3 في المائة هذا العام، ومع هذا النمو القوي واقتراب التضخم من هدف البنك المركزي عند 2 في المائة، فإن هناك فرصة لعودة السياسات النقدية إلى الأوضاع الطبيعية، ووفق بلومبرغ، فإن المركزي الكوري ينظر بحذر إلى اتجاه الولايات المتحدة لرفع الفائدة، ويخشى هجرة رؤوس الأموال من بلاده واتجاهها إلى أميركا.

ويأتي اتجاه الولايات المتحدة لزيادة الفائدة أخيرًا، بعد أن استمرت قرب الصفر خلال الفترة التي تلت الأزمة المالية في 2008، لظهور بوادر التعافي على الاقتصاد.. الأمر الذي شجع المركزي الأميركي على ترك تكاليف الإقراض للزيادة دون الخوف من شبح الركود.

وتقول وكالة يونهاب إن كوريا أظهرت هي الأخرى بوادر تعافي فاقت التوقعات شجعتها على زيادة الفائدة، وأوضحت الوكالة أن نسبة النمو لإجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث من هذا العام بلغت 1.4 في المائة، بينما تتمتع الزيادة في الصادرات بثبات حتى بعد شهر أكتوبر "تشرين الأول" الماضي، ولهذا قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري إلى 3.2 في المائة.

وشهد مؤشر توجهات المستهلكين تحسنًا كبيرًا بعد أن عانى من الهبوط بسبب المخاطر النووية الكورية الشمالية والصراعات الناتجة عن نشر نظام "ثاد"، وعلى الرغم من أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات الثلاثاء يعتبر سببًا مقلقًا؛ إلا أنه لم يؤثر على السياسات النقدية لكوريا الجنوبية، كما تأتي زيادة الفائدة لكبح اتجاه الأسر للاقتراض، حيث حفز انخفاض أسعار الفائدة الأسر على اللجوء للقروض لتتجاوز ديونهم 1400 تريليون وون كوري.

لكن من ناحية أخرى فإن رفع سعر الفائدة قد يلحق أضرارًا كبيرة بالأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشروعات الصغيرة. كما أن هناك قلقًا من تأثير رفع سعر الفائدة سلبيًا على تيار التعافي الاقتصادي الحالي، وفقًا ليونهاب، وتتوقع الوكالة الكورية أن يستمر توجه المركزي برفع الفائدة خلال العام المقبل، حيث سيرتفع سعر الفائدة مجددًا مرة أو مرتين.