اقتصاد منطقة اليورو ينمو 1,1%

قالت المفوضية الأوروبية في بيانات صدرت أمس إن الاتحاد الأوروبي سيواصل تعافيه بوتيرة متدرجة العام المقبل، لكن البطالة ستظل مرتفعة. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يصل معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 1,1% العام المقبل في تعديل طفيف بالانخفاض لتوقعاتها الصادرة في مايو، لكنها أعلى بشكل طفيف عن توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع نمواً عند 1% الشهر الماضي. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0,4% هذا العام بما يتفق والتوقعات السابقة، لكن من المتوقع أن تظل البطالة عند ذروتها الحالية عند 12,2% طوال عام 2014. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين إن “هناك مؤشرات متزايدة على أن الاقتصاد الأوروبي وصل إلى نقطة تحول.. لكن من السابق لأوانه الإعلان عن انتصار: البطالة لا تزال عند مستويات عالية غير مقبولة”، داعياً الدول الأعضاء إلى مواصلة إصلاحاتها. وعلى الرغم من المؤشرات العامة لحدوث تعافٍ، لا يزال هناك تفاوت واضح بين الدول مثل ألمانيا القوة الاقتصادية الكبرى في الاتحاد الأوروبي واقتصادات دول الأطراف بالتكتل، حيث تشتد الأزمة المالية هناك. ومن المتوقع أن تستقر البطالة في ألمانيا عند 5,4% هذا العام مقابل أكثر من 10% في فرنسا وإيطاليا، في حين من المتوقع أن تكون النسبة حتى أعلى في أسبانيا واليونان لتدور حول 27%. ومن المنتظر أن تسجل ألمانيا فائضا قويا في الحساب الجاري يبلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، وفقا لبيانات المفوضية الأوروبية مقارنة مع متوسط يبلغ 2,7% بمنطقة اليورو. وتنطلق دعوات للمفوضية بأن تحذر ألمانيا من أنه يتعين عليها أن تبذل المزيد من الجهد من أجل التعامل مع فائضها وتعزيز الطلب المحلي بعد انتقادات قاسية غير معتادة من وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي. من ناحية أخرى، تعجز فرنسا وإسبانيا عن كبح مستويات عجز ميزانياتهما وفقا لتوقعات المفوضية لفصل الخريف والتي هي جزء من دورة سنوية من إصدار المعلومات بهدف تنبيه الدول الأعضاء للالتزام بالمبادئ الاقتصادية للتكتل. وتتوقع المفوضية أن تعجز فرنسا عن السيطرة على عجز ميزانيتها ليصبح أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بعدما حصلت بالفعل على مهلة مدتها عامان في يونيو لتنتهي بحلول عام 2015.