كوريا الجنوبية تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور بنحو 17%

قررت كوريا الجنوبية رفع الحد الأدنى للأجور في الساعة إلى 7.35 ألف وون "7 دولارات" بدءً من العام المقبل، مرتفعًا بنحو 16.4 في المئة عن حد الأجور المطبق حاليًا، وهي أكبر زيادة منذ سبعة عشر عامًا.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية للأنباء، عن تقرير لوزارة التخطيط والمال الكورية الجنوبية، أن الحد الأدنى الجديد للأجور سيطبق على جميع العمال بغض النظر عن أشكال التوظيف والجنسيات، وذلك بموجب قانون معايير العمل، وتعد تلك الزيادة هي الأكبر منذ 2001. وتأمل حكومة الرئيس مون جاي إن في زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف وون في الساعة بحلول عام 2022، وهو التاريخ الذي يتزامن مع نهاية الفترة الرئاسية لمون التي تمتد لخمسة أعوام.

وتأتي زيادات الأجور في كوريا في سياق تطلعات حكومة الرئيس الليبرالي لخلق نمو اقتصادي يعتمد على الإنفاق الاستهلاكي بدلًا من التركيز على الصادرات فقط، ومن المرجح أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 3 في المئة خلال العام المقبل، لكن وتيرة نمو الصادرات ستكون بطيئة في 2018 مقارنة بالعام الجاري، وفقًا لتقديرات المعهد الكوري للاقتصادات الصناعية والتجارة، لذا تأمل حكومة مون جاي إن في تحسين دخول المواطنين لدفع الاستهلاك المحلي وتنويع مصادر النمو الاقتصادي، ويتسق هذا الهدف مع تطلعات الرئيس الكوري لتقريب الفوارق في توزيع الدخول والثروات.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير المال الكوري، في حديث للصحافيين عن رؤية العام المقبل: «ما يهم هو أن يحسن معدل النمو جودة حياة الناس"، وإذا ما نجحت المخططات الاقتصادية للحكومة سيصل نصيب المواطن من الدخل القومي المجمع خلال العام المقبل إلى 30 ألف دولار، لتصبح كوريا ثالث دولة في منطقة آسيا - باسيفيك تصل إلى هذه المستويات بعد اليابان وأستراليا.

وتأتي إصلاحات مون جاي إن في مجال الأجور مع تعديلات في النظام الضريبي تجعله أكثر عدالة في توزيع الدخول، فمن المتوقع رفع الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع والشركات الكبرى، بحسب وكالة "يونهاب"، وسترفع ضريبة الدخل على الذين يتراوح دخلهم ما بين 300 إلى 500 مليون وون من 38 في المئة إلى 40 في المئة خلال العام المقبل، بينما ستطبق ضريبة الدخل بنسبة 42 في المئة على الذين يتجاوز دخلهم 500 مليون وون. كما سترفع الضريبة على الشركات التي يتجاوز دخلها 300 مليار وون، من 22 في المئة إلى 25 في المئة.

إلا أن هذه الإصلاحات يقابلها اعتراض من قبل أصحاب المحال الذين سيضطرون لزيادة أجور العمالة في العام المقبل، فوفقًا لاستطلاع رأي نشرته «يونهاب» فإن أربعة من كل خمسة يعملون لدى أنفسهم قالوا إن زيادة الحد الأدنى للأجور يمكن أن تخفض عدد الوظائف غير الدائمة خلال العام المقبل.

وتوقع ما يقارب من 95 في المئة من ملاك محلات المخبوزات والحلويات والآيس كريم انخفاض أعداد الوظائف غير الدائمة بعد زيادة الأجور. واتفق معهم نحو 92 في المئة من مشغلي المطاعم العائلية أو محلات الوجبات السريعة ونحو 90 في المئة من ملاك المتاجر و86 في المئة من ملاك المقاهي.

فيما اعتبر 80.9 في المئة من المستطلعين أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستكون مغالى فيها، بينما قال 16.1 في المئة أنها معقولة، ورأى 3 في المئة أنها غير كافية، ورأى أكثر من نصف المستطلعين "68.4 في المئة"، أن زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون لها تأثيرًا سلبيًا على اقتصاد البلاد.

وتحاول الحكومة تخفيف ضغوط نفقات الأجور على أصحاب الأعمال، حيث قالت الحكومة إنها ستوفر 3 تريليونات وون "2.7 مليار دولار" في صورة مساعدات لإعانة المشاريع الصغيرة في التعامل مع زيادات الأجور.