أوباما يكشف موازنة تتضمن إصلاحات ضريبية واستثمارات ضخمة

كشف الرئيس الاميركي باراك اوباما الاثنين موازنة بقيمة 4 تريليون دولار تركز على استثمارات ضخمة واصلاحات ضريبية قد لا تحظى بموافقة الكونغرس الخاضع لهيمنة الجمهوريين.

وقال اوباما في خطاب مقتضب في واشنطن "في وقت يشهد اقتصادنا نموا وتؤمن شركاتنا وظائف بوتيرة غير مسبوقة منذ التسعينات وبدأت الرواتب ترتفع، علينا ان نقوم بخيارات اساسية حول البلد الذي نريد ان نكونه".

واذ لفت الى تراجع العجز في الموازنة الذي بات في 2014 دون عتبة الثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي للمرة الاولى منذ 2007، اعتبر اوباما ان الولايات المتحدة تستطيع "الاستثمار وان تكون مسؤولة على الصعيد المالي" في الوقت نفسه.

واضاف "في الواقع، فان عدم القيام باستثمارات سيكون خطأ كبيرا لا يمكن ان نسمح به". 

وموازنة العام 2016 التي تشكل برنامجا سياسيا حقيقيا وتستند بشكل كبير على نمو مستعاد، ستصطدم بمعارضة في المجلسين اللذين بات يهيمن عليهما خصوم الرئيس الجمهوريون.

لكن اوباما الذي يشدد على سياسة اقتصادية لصالح الطبقة المتوسطة، يسعى ايضا الى وضع خصومه على خط الدفاع مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 2016.

وتتضمن الموازنة بقاء العجز دون نسبة 3% من اجمالي الناتج الداخلي وهو مستوى يعتبر قابلا للاستمرار.

كما تتوقع نمو اكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3,1 بالمئة خلال السنة المالية الحالية، فيما تبلغ نسبة البطالة 5,4 بالمئة والتضخم 1,4%.

ومع عودة الاقتصاد الى الانتعاش بعد سنوات من سياسات التقشف، تشمل خطة اوباما استثمارات كبرى في البنى التحتية والابحاث وزيادة نفقات الجيش، بحسب تفاصيل كشفت الاثنين.

وقال مسؤولون كبار ان الخطة "ستضع العائلات من الطبقات الوسطى واقتصادنا في الواجهة مع مواصلة التقدم حول اصلاح النظام الضريبي".

واوضح مسؤول كبير في الادارة ان "العجز في العام 2016 سيكون 474 مليار دولار او 2,5 % من اجمالي الناتج الداخلي"، مضيفا ان الديون الفدرالية ستشكل ما نسبته 75 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي.

وستنفق 478 مليار دولار على البنى التحتية في اميركا، وهي زيادة بمعدل الثلث.

وتابع الرئيس الاميركي ان "اقتصادنا لا يتطور الا حين تكون اميركا آمنة"، مشددا على انه رصد في الموازنة موارد "لمواجهة التحديات العالمية من تنظيم الدولة الاسلامية الى العدوان الروسي" في اوكرانيا.

وللسنة المالية 2016 التي تبدأ في الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2015، تقترح الخطة خصوصا زيادة النفقات العسكرية الى 585 مليار دولار، اي بزيادة قدرها 38 مليار دولار مقارنة مع السنة السابقة.

ومن هذا الاجمالي ستخصص 50,9 مليار دولار لافغانستان والعمليات العسكرية الجارية لمواجهة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا.

وبعض الاموال ستخصص لتعزيز الامن في دول "مستهدفة بشكل خاص بالضغوط الروسية".

وارتفعت مساعدة اوكرانيا الى 117 مليون دولار اضافة الى امكان منح قروض تبلغ قيمتها القصوى مليار دولار.

كما يخصص نحو مليار دولار لتعزيز ادارات الحكم في اميركا الوسطى -- وهي نقطة الانطلاق للعديد من المهاجرين الذين يقصدون الولايات المتحدة -- وخصوصا السلفادور وهندوراس وغواتيمالا. وستخصص هذه الاموال لتعزيز الامن وتحسين ظروف الحياة واستئصال الهجرة غير الشرعية.

كما ستخصص 14 مليار دولار لتعزيز امن الانترنت.

ومن دون اي مفاجآت، اثار اعلان اوباما جدلا بين الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس.

وسارع الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر الى رفض مشروع يلحظ "مزيدا من الضرائب ومزيدا من النفقات" ولم يطرح "اي حل" للديون او لتأمين وظائف.

ورد عليه السناتور الديموقراطي تشارلز شومر "اذا وضع الديموقراطيون هذه الموازنة مباشرة في الادراج فانهم يعلنون بوضوح انهم يفضلون الدفاع عن المصالح الخاصة على الدفاع عن مصالح عائلات الطبقة الوسطى".