الصين تتزعم تغيير النظام المالي الدولي بمصرف عملاق

تتزعم الصين من خلال مشروعها لتأسيس مصرف استثماري عملاق في آسيا وطموحاتها المرتبطة بعملتها، الدول التي تريد التخلص من نظام مالي عالمي يهيمن عليه الاميركيون.

واولت اجتماعات الربيع في واشنطن لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وريثي اتفاقات بريتون وودز في 1944 التي حضرها وزراء المالية وحكام المصارف المركزية، اهتماما كبيرا لهذا التحرك الصيني.

وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم الخميس انه يريد "تهنئة الصين على الخطوة الكبيرة باتجاه التعددية" التي يمثلها انشاء مصرف تمويل البنى التحتية، معبرا عن الامل في "التعامل معه بشكل وثيق".

وخلافا لما كانت تأمل به واشنطن التي تتحفظ مثل اليابان على هذا المشروع، تلقى هذه المؤسسة المقبلة ترحيب عدد كبير من الدول. وحتى الآن اعلنت 57 دولة اهتمامها به.

وهذا يتناقض مع تراجع مشروع "مصرف بريكس" الذي اطلق وسط ضجة اعلامية كبيرة صيف 2014 من قبل الدول الناشئة الكبرى ولها فقط.

وهذا المشروع السياسي يتعارض بشكل واضح مع مؤسستين هما صندوق النقد الدولي الذي يقرض في الازمات والبنك الدولي الذي يقدم مساعدات التنمية، ويتقاسم الاميركيون والاوروبيون ادارتهما منذ فترة طويلة.

ويرى كريستوف ديستي الباحث في مركز الابحاث الفرنسي للاقتصاد الدولي ان العرض الصيني يتسم ببراغماتية اكبر ويتيح لكل واحد ان يجد مكانه.

واضاف ان الدول الاجنبية تبحث بالتأكيد عن منافذ جديدة في مجال الاشغال العامة والطاقة وكذلك لمصارفها، ومصرف الاستثمار للبنى التحتية يأمل في التمول من الاسواق. واضاف "هذا يتطلب خدمات مالية وهذا هو على الارجح السبب الذي دفع بريطانيا الى الانضمام الى المشروع".

واثار حماس البريطانيين الذين كانوا من اوائل الاعضاء المؤسسين لهذا المصرف، غضب فرنسا والمانيا وايطاليا التي كانت تفضل خطوة مشتركة.

وقال مشاركون في اجتماعات واشنطن ان وزير المالية البريطاني جورج اوسبورن واجه انتقادات حادة من مسؤولين اوروبيين آخرين بسبب هذه الخطوة.

ورأى ديستي ان الصين تبحث عن "منفذ لصناعة" تتسم بافراط في قدراتها مع مراعاة "مصلحة دبلوماسية هي اضعاف النفوذ الاميركي".

واضاف انه "على الرغم من مساوئ النظام (بريتون وودز) فان الصين تجده مفيدا". وتابع "انها تملك وسائل التأثير فيه وحتى تغييره" والامر سيبقى كذلك طالما بقي الدولار العملة العالمية الاولى.

الا ان القوة النقدية للولايات المتحدة لا تمنعها من الشعور بالقلق.

وقال وزير الخزانة الاميركي جاك ليو "حتى اذا كانت مؤسسات جديدة تظهر، فانني اريد ان اؤكد ان صندوق النقد الدولي يبقى المؤسسة المرجعية لتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي".

 وقال جون ستيغليتز حائز نوبل للاقتصاد ان العداء لمشروع مصرف الاستثمار في البنى التحتية "يعكس قلق الولايات المتحدة على نفوذها الدولي".

وتشيد ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما باستمرار بعمل صندوق النقد الدولي، لكن الكونغرس يعرقل اصلاحا وضع في 2010 لاعطاء وزن اكبر للدول الناشئة في داخله. اوكدت مديرة الصندوق كيرستين لاغارد انها مستعدة للعمل من اجل اقناع البرلمانيين الاميركيين به.

وقالت الدول الناشئة التي اجتمعت في اطار مجموعة ال24 في بيان نشر خلال اجتماعات واشنطن ان هذا الشلل يشكل "عقبة لمصداقية صندوق النقد الدولي وشرعيته وفاعليته".

وبانتظار هذا الاصلاح المفترض، تخوض الصين حملة اخرى هي وضع عمليتها في صف الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والين في حقوق السحب الخاصة التي تشكل نواة العملة الاحتياطية الدولية لصندوق النقد.

وقال كريستوف ديستي ان حقوق السحب الخاصة هي معادل بالذهب والدولار، موضحا ان دورها هامشي لكن انضمام الصين اليها سيشكل "اعترافا رمزيا".

اما البنك الدولي فيجب ان يخضع لاصلاحات ايضا والا "سيبدو غير مهم"، على حد قول  سكوت موريس ومادلين غليف من مركز التنمية الشاملة (سنتر فور غلوبال ديفلوبمنت).

وفي مقال نشر في آذار/مارس، يشيران باستياء الى التناقاض بين مصرف غارق في افكاره القديمة والتغييرات المالية في الدول النامية.

وافضل مثال على ذلك افريقيا التي بات لها مصرفها للتنمية وعدة دول فيها باتت قادرة على جمع اموال في السوق مما يؤثر على ميزان القوى مع مؤسسات واشنطن.