المجلس الإسلامي في ألمانيا يقلق من تنامي العداء للإسلام

أعرب رئيس المجلس الاسلامي في ألمانيا علي كيزلكايا هنا اليوم عن قلقه ازاء تنامي ظاهرة العداء للاسلام في المجتمع الألماني.

وقال كيزلكايا في مقابلة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا اليوم " لسنا خائفين ولكننا قلقون فظاهرة تنامي العداء للاسلام تدعو الى القلق وهنا لا اريد القول ان ألمانيا معادية للاسلام ولكن هناك ظاهرة العداء لديننا".

وعما اذا كانت تتوفر لدى المجلس بيانات حول الاعتداءات التي ارتكبت ضد مسلمين في ألمانيا قال كيزلكايا إن "العداء للأديان لا يمكن التطرق له حسابيا فكل اعتداء لأسباب دينية مرفوض وتجب ادانته والارقام تبقى في دائرة الاحصاءات ولهذا اقول ان عملنا يهدف الى حماية جميع المسلمين وتحصينهم ضد المخاوف التي ترافقهم".

وحول دور وسائل الاعلام الألمانية في تأجيج مشاعر المواطنين ضد المسلمين اشار رئيس المجلس الاسلامي الى ان "مجرد المرور على عناوين بعض الصحف والمجلات الألمانية فإنه يساعد على تحميل بعض وسائل الاعلام جزءا من مسؤولية العداء للمسلمين ودينهم".

وبين في هذا الصدد ضرورة الانتباه الى وجود صحف ومجلات ألمانية تتناول شؤون المسلمين بشفافية ومصداقية وتبحث بالفعل عن الحقيقة دون اية مرجعيات ايديولوجية.

 وفيما يتعلق بدور الجاليات والاتحادات الاسلامية في ألمانيا في تبديد قلق المسلمين من تلك الظاهرة اوضح كيزلكايا وجود العديد من الجمعيات والاتحادات بعضها يقوم بعمله بشكل جيد والبعض الاخر يكتفي بالتظاهر بأنه يقوم بهذه المهام ولكن المسلمين اذكياء بما فيه الكفاية للتفريق بين هذين النوعين من الاتحادات والجمعيات".

وردا على سؤال حول دور الحكومة الألمانية في التصدي لهذه الظاهرة قال كيزلكايا إن "الجهات السياسية ترتكب ايضا أخطاء" مبينا "صحيح اننا نسير مع المسؤولين في ألمانيا على الطريق الصحيح من اجل تشجيع الحوار بين المسلمين وجيرانهم الألمان فمن جهة يجب على المسلمين تنظيم امورهم بشكل افضل وأدق ومن جهة أخرى يجب على الجهات الحكومية ان تكون اكثر تجاوبا مع مطالبهم وتنحية احكامها المسبقة جانبا لأن ذلك يجعل عملية الحوار بطيئة".

وبين أن فصل الدين عن الدولة في ألمانيا يعفي الحكومة من دورها بخصوص حل المشاكل الدينية ولهذا يجب على المسلمين الاقبال على تنظيم انفسهم في الاتحادات والجاليات الامر الذي يجعلهم شركاء للحكومة ويساعد هذه الاتحادات والجاليات على تمثيلهم بشكل افضل امام الجهات الحكومية.