اليابان: 106 مليارات دولار لإنعاش الاقتصاد

إنعاش الإقتصاد اليابانيأعلنت الحكومة اليابانية مؤخرا أنها سوف تضخ ما يقرب من 10 تريليونات ين أي نحو 106 مليارات دولار,وذلك فى خطوه منها لتسريع عملية إعادة الانتعاش لأقتصادها من خلال خلق فرص العمل وتحسين الابتكار وجهود إعادة الإعمار وتقوية الطلب المحلي وخلق فرص في مرحلة ما بعد أزمة زلزال 2010. وذكرت الحكومة أنها سوف تركز على 3 ركائز رئيسية , أولهما تنفيذ السياسات التي تفيد الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار وإدارة الأزمة وبالتالي إحداث تغيير جوهري في الوضع الحالي. وأشار التقرير إلى أن الدعائم الرئيسية التي ستنبني عليها الاستراتيجيات المرحلية هي الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار وإدارة الأزمة. وقالت الحكومة إنها ترحب بالاستثمارات الأجنبية في اليابان، وبشكل خاص في المناطق المنكوبة. هناك عدد من الشركات الدولية قد قامت بالفعل باستثمارات جديدة في المناطق المتضررة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللوجيستيات. كخطوة مهمة في هذا الإطار رفع مخصص موازنة إعادة الإعمار من 19 تريليون ين إلى 25 تريليون ين في السنوات المالية 2011 ــ 2015 ــ أي 202 مليار دولار إلى 266 مليار دولار تقريباً. وكنتيجة لذلك تم رصد المزيد من التمويل الخاص بإعادة الإعمار في الموازنة التكميلية للسنة المالية 2012 وكذلك في موازنة السنة المالية 2013. هذا وستقوم الحكومة اليابانية بضخ أستثمارات أساسية بقيمة 2.2 تريليون ين أي نحو 23.4 مليار دولار لتقوية وصيانة البنية التحتية الاجتماعية كالمدارس والطرق السريعة والكباري. وذلك سعيا منها لتأكيد الجاهزية إزاء أي أزمات أو كوارث مستقبلية، تخطط اليابان إلى إعطاء أولوية لتقوية البنية التحتية والمرافقالعامة في جميع أنحاء البلاد. وبالفعل حدث تقدم ملحوظ فيما يخص إعادة الإعمار فبعد الزلزال والتسونامي مباشرة تم إجلاء ما يقارب من 470 ألف شخص. يذكر أن الأقتصاد اليابانى كان قد نما بنحو 0.2%، وهو ما يخالف قراءة أولية توقعت انكماشا بنسبة 0.4%.صبه أواخر ديسمبر الماضي. فى حين تراجع معدل التضخم خلال شهر يناير الماضى بنحو 0,2% وذلك للشهر الثالث على التوالي،فيما تراجع إن مؤشر الأسعار الرئيسي الذي يستثني الأطعمة الطازجة، متأثرا بهبوط أسعار السلع المعمرة ,مستقرا عند 99,1 نقطة مقارنة بأساس قدره 100 نقطة لعام 2010. وحدد البنك المركزي الياباني في يناير الماضي معدل تضخم مستهدف عند مستوى 2% بناء على طلب من رئيس الوزراء شينزو آبي الذي تولى منصبه أواخر ديسمبر الماضي.