اليونان دخلت الشوط الأخير من مفاوضاتها للحصول على قروض جديدة

بعدما حذرت اليونان منذ اذار/مارس من التعثر في سداد مستحقاتها اذا لم يتم صرف شريحة جديدة من القروض لها، دخلت الان الشوط الاخير من مفاوضاتها الشاقة مع دائنيها الدوليين حول منحها شريحة جديدة من القروض تنقذها من الافلاس قبل نهاية الشهر.

وقال المتحدث باسم الحكومة غبريال ساكيلاريدس خلال مؤتمر صحافي الاثنين انه "يجب التوصل فورا الى اتفاق .. لتسوية مشكلات السيولة هذه الجوهرية".

وتنتظر اليونان منذ تسعة اشهر اي قبل وقت طويل من وصول حكومة سيريزا الى السلطة في كانون الثاني/يناير تلقي شريحة من المساعدات قدرها 7,2 مليار يورو وعدت بها جهاتها الدائنة الدولية وهي صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي، من اصل مساعدات بقيمة 240 مليار يورو تلقت وعودا بها منذ العام 2010.

الا ان المحادثات بشانها تراوح مكانها اذ تعتبر اثينا الاصلاحات في سوق العمل ونظام التقاعد التي يطالب بها الدائنون في غاية الصعوبة على الصعيد الاجتماعي.

الا ان نتيجة هذه المواجهة باتت وشيكة اذ يبدو ان خزائن الدولة فرغت.

وكان رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس حذر خطيا منذ 15 اذار/مارس المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بوجوب حصول اثينا بشكل عاجل على هذه الاموال حتى تتمكن من الاضطلاع بالاستحقاقات المترتبة عليها بحلول الصيف.

وانقضى اذار/مارس ونيسان/ابريل من دون الكثير من الصعوبات ما جعل البعض يورد احتمال ان تكون اثينا تراوغ.

وعاد القلق الى الظهور في نهاية الاسبوع الماضي مع الكشف عن رسالة جديدة لتسيبراس تعود الى مطلع ايار/مايو يحذر فيها الجهات الدائنة منذ ذلك الحين بان اثينا لن تتمكن من سداد مبلغ يستحق عليها في 12 ايار/مايو لصندوق النقد الدولي وقدره 750 مليون يورو.

وتم جمع القسم الاكبر من هذا المبلغ في نهاية المطاف من صندوق طوارئ وتمكنت اليونان من سداده.

وفي حزيران/يونيو يحين موعد تسديد 1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي على اربع دفعات بين 5 و19 حزيران/يونيو. وبين حزيران/يونيو واب/اغسطس يترتب على اثينا ان تسدد ما مجمله 11 مليار يورو لدائنيها وبشكل اساسي البنك المركزي الاوروبي .

وفي اثينا اقر خبير في الملف طلب عدم كشف هويته بان حزيران/يونيو وخصوصا اعتبارا من الثاني عشر منه سيكون "شديد الصعوبة"، بعدما ابدى اطمئنانه في نيسان/ابريل.

فبين 12 و30 حزيران/يونيو سيترتب على الحكومة ايضا تجديد سندات خزينة بقيمة 5,2 مليار يورو ودفع المعاشات التقاعدية واجور موظفي الدولة ومستحقات صندوق الضمان الاجتماعي بما يقارب 2,2 مليار يورو.

وقد تتم التضحية بمستحقات مزودي الدولة من اجل كسب بعض الوقت.

ولا احد يدري ما يمكن ان يحصل في حال تخلف اليونان عن السداد، ما سيشكل سابقة في احدى دول منطقة اليورو ، فيما يشير البعض الى ان تخلفا في سداد استحقاق سوف يدفع نحو التوصل سريعا الى اتفاق.

كما يورد البعض احتمال ان تصدر اثينا سندات دين لقاء نفقاتها الداخلية بهدف الاحتفاظ بمبالغ اليورو التي هي بحاجة اليها لسداد دائنيها، في انتظار ظروف افضل.

وتحرز المفاوضات تقدما انما بخطى بطيئة وقال المفوض الاوروبي للاقتصاد بيار موسكوفيسي الاثنين مبديا استياءه ان "اليونانيين اكثر ميلا الى قول ما لا يريدون منهم الى تقديم اقتراحات".

من جهته اخذ وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس مساء الاثنين على الدائنين "عدم تقديمهم اي جديد في المفاوضات".

وشدد على ان "المعاشات التقاعدية والاجور مقدسة .. انها اولوية مطلقة" مؤكدا انه يفضل "التخلف عن السداد لصندوق النقد الدولي على التخلف عن سداد الاجور".

وقال خيسوس كاستيو الخبير الاقتصادي في شركة ناتيكسيس "ما زلنا في اختبار قوة، لكن لا معنى ان نكون استغرقنا كل هذا الوقت ووظفنا كل هذه الاموال في اليونان من اجل ان نخسر كل شيء في نهاية المطاف".

وذكرت صحيفة تو فيما اليونانية بعد ظهر الاثنين على موقعها الالكتروني ان رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر لديه خطة للخروج من الازمة.

وتقضي الخطة بحسب الصحيفة بتلقي اليونان نصف مبلغ 7,2 مليار يورو وهو ما يناسب حصة الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي من المبالغ الموعودة، مع طرح المسائل الاجتماعية الخلافية جانبا، لقاء اقرار البرلمان اليوناني بحلول الصيف سلسلة من الاجراءات الضريبية المقنعة.

وافادت متحدثة باسم المفوضية انها "على غير علم" بمثل هذا المشروع مكتفية بالقول ان المفوضية تواصل العمل على فرضية "اتفاق كامل" يشمل كذلك صندوق النقد الدولي.