قبرص: المصارف تفتح 6 ساعات

فرض المصرف المركزي القبرصي  قيوداً وضوابط على التعاملات المالية بهدف الحد من هروب رؤوس الأموال مع فتح المصارف القبرصية المقرر عند ظهر اليوم، ولفترة ست ساعات، بعد إغلاق لـ 12 يوماً أعقب الاتفاق على الخطة الأوروبية الأولى لإنقاذ القطاع والتي أعقبتها خطة ثانية تفرض شروطاً أقل شدة على قبرص وسط قلق في منطقة اليورو من انتقال ما يُعرف بـ»حمى افروديت» الى مؤسسات مالية في القارة العجوز. وحدَّ «المركزي القبرصي» من الأموال النقدية التي يمكن المسافرين حملها، ومن سحوب بطاقات الائتمان، كما منع صرف الشيكات نقداً. وبموجب قرار سيسري مبدئياً لسبعة أيام، سيمنع الأفراد من حمل أكثر من ثلاثة آلاف يورو نقداً لدى سفرهم إلى الخارج، أما التحويل إلى الخارج والشراء أو السحب ببطاقات الائتمان في الخارج، فجرى تحديده بخمسة آلاف يورو. كما لن يسمح بصرف الشيكات نقداً، ويتعين إبراز وثائق للواردات التي تزيد عن 500 يورو. وبدأت الشبهات تحوم حول لوكسمبورغ، التي يؤمن قطاعها المالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي والعائدات الضريبية. ويواجه النموذج الاقتصادي للدوقية انتقادات منتظمة بسبب الحجم الضخم غير المتناسب لحسابات الأفراد والمؤسسات وودائعهم. وتزيد هذه النسبة على 500 في المئة من الناتج أي أكبر بكثير من مثيلتها في قبرص. وقال مسؤول في لوكسمبورغ طالباً عدم ذكر اسمه إن «القطاع المالي اكبر من باقي القطاعات الاقتصادية في شكل غير متناسب». وفي بادرة غير معتادة، أصدرت حكومة لوكسمبورغ أمس بياناً ينفي بشدة أي تشابه مع قبرص في شأن حجم قطاعهما المالي بالنسبة إلى الموارد الوطنية و»المزاعم بوجود أخطار على قوة تحمل الموازنة والاقتصاد». وأشارت الحكومة التي يرأسها رئيس مجموعة اليورو السابق جان كلود يونكر إلى «الطابع الدولي الجوهري» للقطاع المالي في لوكسمبورغ داخل منطقة اليورو «الذي يجعل منها نقطة دخول مهمة للاستثمارات في منطقة اليورو». أكدت ان «هذا القطاع يساهم بذلك في القدرة التنافسية العامة لكل الدول الاعضاء»، مدافعة عن «تنوع زبائنها ومنتجاتها المتطورة وإشرافها القوي وتطبيقها الصارم للمعايير الدولية، وهو ما يميز خصوصيتها». وأرفقت ببيانها أرقاماً تظهر ان القطاع المصرفي يضم 141 مصرفاً من 26 دولة تتصدرها المانيا بفارق كبير عن فرنسا وسويسرا. لكن اذا كان اقتصاد هذه الدولة الصغيرة الواقعة في قلب اوروبا يعتمد كثيراً، شأنه شأن اقتصاد قبرص، على القطاع المالي، فالمقارنة تتوقف عند هذا الحد بالنسبة إلى كثيرين من المسؤولين الأوروبيين. وقال المفوض الأوروبي للخدمات المالية ميشال بارنيه إن «لوكسمبورغ ليست الدولة المطروحة فيها هذه المشكلة وإنما إرلندا وإسبانيا والبرتغال».