مخاطر تهدد بإسقاط اقتصاد الصين

هناك سببين محتملين للتدهور: إما أن الصين وقعت في "فخ الدخل المتوسط" للتصنيع الذي تم وقفه؛ أو أنها تدير "الهبوط الطبيعي" الذي يحدث، حينما يبدأ اقتصاد ما في اللحاق باقتصادات الدول المتقدمة. هذا السيناريو الثاني حدث في اليابان في السبعينيات وفي كوريا الجنوبية في التسعينيات. يقول بحث مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة إنه بعد 35 عاماً من معدل 10 في المائة من النمو، فإن ذاك الوضع يحدث الآن في الصين، في نهاية المطاف. ها هي بعض الأسباب التي تجعل كاتبي البحث يقولون إن هذه الرؤية جديرة ظاهرياً بالتصديق. أولاً، احتمال أن الاستثمار في البنية التحتية الذي تم "التعاقد عليه بشكل واضح"، هبطت حصته في الاستثمار الثابت في الأصول من 30 في المائة إلى 20 في المائة إلى مدار العقد الماضي. ثانياً، هبطت عائدات الأصول وارتفعت السعة الزائدة. "نسبة ناتج رأس المال الإضافية" – مقياس النمو الناتج من مستوىً مُعيّنٍ من الاستثمار – بلغت 4.6 في عام 2011، وهي الأعلى منذ عام 1992. هناك نشاط أقل في نمو الصين، فيما يتعلّق بربحها الاستثماري. ثالثاً، هبط نمو العمالة المعروضة بشدة. رابعاً، ما زال التوسع العمراني يرتفع، لكن بنسبة متباطئة. وأخيراً، تتزايد المخاطر في ماليّة الحكومات المحلية والعقارات. هذا المزيج من الأسباب كافٍ كما يقول كاتبو البحث، ليشير إلى أن فترة الانتقال إلى النمو الأبطأ قد بدأت. ولتحليل التوقعات بدقة أكثر يستخدم الكتاب نموذجاً اقتصادياً. ولعل أكثر نتائجه إدهاشاً أن الاتجاهات الراسخة تأخذ اتجاهاً معاكساً. ارتفع الاستثمار الثابت إلى 49 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2011. لكن من المتوقع أن يهبط إلى 42 في المائة في عام 2022. في غضون ذلك فإن حصة الاستهلاك في إجمالي الناتج المحلي، من المتوقع أن ترتفع من 48 في المائة من إجمالي الناتج المحلي إلى 56 في المائة في عام 2022. كذلك، من المتوقع أن تتدهور حصة الصناعة من 45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي إلى 40 في المائة، في حين أن حصة الخدمات من المتوقع أن ترتفع من 45 في المائة إلى 55 في المائة. الاقتصاد إذاً، بات مدفوعاً بالاستهلاك وليس بالاستثمار. في جانب التوريدات، فإن الدافع الأساسي للتدهور في النمو، هو انهيار نمو أسهم رأس المال بينما يهبط نمو الاستثمار. وجهة النظر بأن مثل هذا التباطؤ في النمو وشيك، تعتبر معقولة جداً، لكن قد يقدم المرء رؤية أكثر تفاؤلاً. طبقاً لبيانات "كونفرانس بورد"، فإن إجمالي الناتج المحلي للصين من حيث نصيب الفرد (بافتراض تعادل القوى الشرائية) مماثل لما كان في اليابان عام 1966 وكوريا الجنوبية عام 1988. كان لدى هذه الدول حينها ما بين سبعة وتسعة أعوام من النمو شديد السرعة إلى الأمام، على التوالي. مقارنة بالمستوى الأمريكي (مقياس آخر لإمكانية اللحاق)، فإن الصين في الوضع الذي كانت عليه اليابان عام 1950 وكوريا الجنوبية عام 1982. يشير هذا حتى هنا إلى احتمالية النمو. إجمالي الناتج المحلي الصيني من حيث نصيب الفرد يساوي فقط خُمس المستويات الأمريكية. ويبدو أن أمامه شوطاً أكبر ليقطعه.