شركات سعودية تقدم استثمارات في قطاع الطاقة المصري

أعلن أشرف سالمان وزير الإستثمار المصري، إن بلاده تحتاج لاستثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار بقطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن شركات سعودية تقدمت بعروض للدخول في مشروعات إنتاج الطاقة إلى جانب طلبات من شركات من دول الإمارات العربية المتحدة والكويت والصين والولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف سالمان إن الحكومة تعتمد على القطاع الخاص في المشروعات الجديدة خاصة المتعلقة بإنتاج وتوزيع الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال وضع إستراتيجية لإنتاج الطاقة لعشر سنوات قادمة ضمن خطة مدروسة للتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن 90% من العروض المقدمة من القطاع الخاص جاءت من مستثمرين عرب من السعودية والإمارات.

وأشار إلى أن مصر لديها فرص استثمارية جيدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لحل أزمة الطاقة المزمنة بمصر منذ سنوات، سواء على مستوى القطاع الصناعي أو على مستوى المنازل.

وأوضح أن القطاع قادر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي، خاصة أن مصر تتمتع بثراء واضح فيما يتعلق بطاقتي الشمس والرياح والتي تمثل مستقبل الطاقة في مصر، خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن أبرز التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع تتمثل في سن التشريعات اللازمة والتسعير العادل لإنتاج الطاقة الجديدة وتوفير الحوافز والضمانات التي تسهم في تسارع معدلات نمو إنتاج الطاقة المتجددة وتلبي الاحتياجات المتنامية من الطاقة في ظل الضغوط التي تمثلها مشكلة نقص إمدادات الطاقة التقليدية وما تستلزمه من مخصصات مالية تزيد من الأعباء على الموازنة المصرية.

وقال الوزير المصري إن الحكومة أعلنت الشهر الماضي عن أسعار التعرفة الجديدة للطاقة المتجددة، والتي من خلالها تتيح التوسع في الاستثمار ضمن ذلك القطاع الجديد، وستقوم الحكومة بعقد اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات قطاع خاص تقوم بإنتاج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية أو من الرياح ووفق أسعار محددة، على أن تتولى الحكومة مسؤولية النقل والتوزيع، مشيرًا إلى أن إنتاج الطاقة في مصر يعتمد بشكل أساسي على الوقود الأحفوري مثل الغاز الطبيعي والسولار بجانب «المازوت»، ومع تقلص حجم الاستثمار الأجنبي بالتوازي مع انكماش حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو النصف على مدار الثلاثة الأعوام السابقة، وشكل استيراد الوقود عبئًا على موازنة الدولة لاستيراد المشتقات البترولية لتشغيل محطات الكهرباء، مبينًا أن التوسّع في مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء سوف يسهم بنحو 1% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر، فيما تسهم الكهرباء المولدة من المصادر المائية بنحو 9% فقط.

وقال الدكتور حافظ سلماوي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ‏إن قطاع الكهرباء سيكون قائدًا في عجلة الاستثمار في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن تعرفه للطاقة المتجددة سوف يجلب استثمارات تصل إلى 40 إلى 50 مليار جنيه على مدى ‏العامين القادمين.

وأوضح سلماوي أن كل ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة تشكّل ‏استثمارات في حدود 5ر1 مليار دولار أي حوالي من 10 إلى 11 مليار جنيه وإذا تحدثنا عن ‏‏4 إلى 5 آلاف ميجاوات فإننا نتحدث عن حوالي 40 إلى 50 مليار جنيه، وفي ظل إطار الاستثمار في الطاقات المتجددة والمحطات التقليدية ‏لإنتاج الكهرباء.

وقال: سنعمل على جذب الاستثمارات، وتحقيق عنصر الإتاحة للكهرباء، وإعطاء استقرار أكثر ‏لأسعار الكهرباء بعدم الاعتماد على الوقود التقليدي الذي يتم استيراده من الخارج ويتأثر ‏بالأسعار العالمية.وفيما يخص التعاون مع برنامج كفاءة الطاقة، بين أن الهيئة عنصر مهم ضمن البرنامج، ويعتبر محورا استراتيجيا لديها لأنه يهم الوطن، ونتعامل بفعالية معه، وجزء أساسي من الاتفاقيات التي تؤكد على أن المنتجات مصنفة ضمن كفاءة الطاقة وتحقق متطلبات الطاقة السعودية في المحاور التي تعتمدها هيئة المواصفات والمقاييس.