"هيتاشي" اليابانية تدفع 19 مليون دولار تجنبًا لفضيحة فساد

وافقت شركة "هيتاشي" اليابانية على سداد 19 مليون دولار لتسوية التهم الموجهة إليها من جهات تنظيمية أميركية بأنها دفعت أموالا بطريقة غير شرعية للحزب الحاكم في جنوب إفريقيا "المؤتمر الوطني الافريقي".

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إن "هيتاشي" دفعت 6 ملايين دولار لشركة تستغل كواجهة لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا لتيسير الحصول على تعاقد لبناء محطتي طاقة.

وأضافت الهيئة أن "هيتاشي" اشترت 25 % من أسهم شركة "تشانسلور هاوس هولدينغز"، التي تعمل كواجهة للحزب الحاكم في جنوب إفريقيا، ما يسوغ للشركة جنوب الأفريقية الحصول على أرباح أي محطة طاقة تبنيها "هيتاشي".

ورفضت الشركة اليابانية العملاقة في مجال التكنولوجيا نفي أو تأكيد مزاعم الهيئة الأميركية.

وتحولت قضية تعاقدات محطات الطاقة إلى فضيحة في جنوب إفريقيا منذ 5 سنوات.

وعقدت "هيتاشي" اتفاقية سرية في 2008 سددت بموجبها مليون دولار، لكنها سجلت المبلغ تحت بند خدمات استشارية.

ووُجه الاتهام لـ"هيتاشي" بموجب القانون الأميركي لممارسات الفساد التي ترتكبها الشركات الأجنبية، إذ أنها تمتلك عدة فروع تعمل في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول تفعيل القانون بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أندرو كريسني إن "تراخي الإدارة المالية لدى "هيتاشي" ساعد فرعها في جنوب إفريقيا على دفع مبالغ من المال بطريقة غير قانونية، وساعد أيضا على صرف تلك المبالغ تحت بنود زائفة."

وتعمل شركة "هيتاشي" اليابانية في مجالات عدة في قطاع التكنولوجيا، من بينها نظم الطاقة، والرعاية الصحية، والمنتجات الدفاعية، والطاقة.