"فوجيان" الصينية تنفي اتهامات أميركا بسرقة التكنولوجيا

نفت شركة فوجيان جينهوا للدوائر المتكاملة المحدودة أمس السبت الاتهامات الموجهة لها من وزارة العدل الأميركية بسرقة التكنولوجيا.

وكانت وزارة العدل الأميركية اتهمت يوم الخميس الماضي شركة فوجيان جينهوا وشركة يونايتد مايكرو إلكترونيكس التايوانية وثلاثة أفراد آخرين بتهمة التآمر وسرقة أسرار تجارية من شركة أشباه الموصلات الأميركية، ميكرون تكنولوجي، فيما يتعلق بأبحاثها وتطوير أجهزة تخزين الذاكرة.

وقال المدعي العام الأميركي، جيف سيشن، في بيان: «كما يظهر من هذه (القضية) وحالات أخرى أخيرة، فإن التجسس الاقتصادي الصيني ضد الولايات المتحدة كان يتزايد، وكان يزيد بوتيرة متسارعة».

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، اتخذت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إجراءات لمنع فوجيان جينهوا عن التعامل مع الموردين الأميركيين.

وقالت الشركة في بيان: «سلوك سرقة تكنولوجيا خاصة بشركة أخرى غير موجود»، وأضافت أن «ميكرون تعتبر تطوير فوجيان جينهوا تهديدا، وتعتمد وسائل مختلفة لتعطيل وتدمير الشركة»، موضحة أنها تولي اهتماما دائما لحماية الملكية الفكرية. ونفت وزارة الخارجية الصينية الجمعة الادعاءات الأميركية، وفقا لوكالة بلومبيرغ، وطالب لو كانغ، المتحدث باسم الوزارة الصينية، أن تقدم الولايات المتحدة دلائل متماسكة على هذه الاتهامات.

وقالت وكالة «رويترز» الإخبارية إن التحرك لحظر فوجيان جينهوا يُصعد ما كان يتم اعتباره حتى وقت قريبا خلافا في قطاع الأعمال، ليصبح ملف الشركة ضمن قضايا النزاع التجاري الدولي بين الولايات المتحدة والصين.

وفرضت الولايات المتحدة هذا العام رسوما إضافية على بضائع صينية تبلغ قيمتها 250 مليار دولار، في إطار حرب تجارية تشنها على بكين للحد من العجز التجاري.
وردت الصين على الإجراءات الحمائية الأميركية برسوم إضافية على بضائع لواشنطن تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار.

ويمكن أن تؤدي تحركات الولايات المتحدة إلى إلحاق أضرار جسيمة بطموحات شركة فوجيان، وهي شركة ذات أهمية استراتيجية للصين.

وبرغم القرارات المتلاحقة لإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بفرض الرسوم الحمائية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين لكن آخر بيانات العجز التجاري تعكس ارتفاع معدلاته.

وأظهرت بيانات أميركية أول من أمس ارتفاع العجز التجاري الأميركي في سبتمبر (أيلول) إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر على خلفية قوة الدولار وزيادة قياسية في حجم الواردات.

وبلغ عجز السلع والخدمات 54 مليار دولار مع ارتفاع الواردات بنسبة 1.5 في المائة لتبلغ 266.6 مليار دولار.

وبلغ عجز السلع مع الصين 37.4 مليار دولار ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق.

وفي شكل تراكمي منذ بداية العام، بلغت نسبة زيادة العجز 10.1 في المائة ليبلغ 445.16 مليار دولار.

ومع ارتفاع الأجور وتراجع نسبة البطالة أقبل الأميركيون على شراء مزيد من أجهزة الاتصالات الأجنبية والحواسيب والهواتف النقالة والملبوسات والألعاب، بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الأميركية.

وتخطّى ارتفاع الواردات الأميركية زيادة الصادرات مع ازدياد إنفاق الشركات والمستهلكين ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري الأميركي على صعيد السلع.