“الدار صروح” ثالث أكبر مجموعة عقارية في المنطقة العربية بأصول 47 مليارًا

أعلنت شركتا الدار العقارية وصروح العقارية، أمس، أن مجلسي إدارة الشركتين صوتا بالإجماع بالتوصية لمساهمي الشركتين بالموافقة على الاندماج بينهما، حيث ستؤدي عملية الاندماج المقترحة إلى بناء شركة أكثر قوةً وتنوّعاً قادرة على انتهاز فرص نمو في أبوظبي والأسواق الإقليمية الأخرى في السنوات المقبلة . وسوف تتم عملية الاندماج المقترحة بضم الشركتين الى بعضهما وذلك من خلال توزيع اسهم جديدة في شركة الدار على مساهمي صروح، حيث سيحصل مساهمو شركة صروح على 288 .1 سهم جديد في شركة الدار لكل سهم من أسهمهم في صروح . وسوف يتم في تاريخ تنفيذ الاندماج إلغاء إدراج أسهم شركة صروح من سوق أبوظبي للأوراق المالية وحل صفتها القانونية، وسيتم تغيير اسم شركة الدار الى شركة “الدار صروح العقارية” . كما ستسفر عملية الاندماج عن تشكيل إحدى أكبر الشركات العقارية المدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأصول مجمّعة تبلغ قيمتها حوالي 47 مليار درهم (كما بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2012) ورأسمال مجمّع بقيمة سوقية قدرها حوالي 9 .10 مليار درهم إماراتي، على اساس سعر الإغلاق لأسهم كلتا الشركتين كما في تاريخ 17 يناير/ كانون الثاني 2013 . وستتمتع الشركة الموحدة بمحفظة أصول متنوعة وحقوق المساهمين تقدّر قيمتها الإجمالية ب 7 .14 مليار درهم، والعديد من المشاريع الجذابة والتي هي قيد التطوير في إمارة أبوظبي . كما يرى مجلسا إدارة الشركتين أن الشركة الموحدة ستكون شركة قوية تتمتع بمحفظة أصول متنوعة ومتوازنة بالإضافة الى موارد مالية كبيرة وفرص لتحقيق عائدات ممتازة، وقدرة أكبر للوصول إلى أسواق التمويل، ومدخرات ستصل إلى 110 ملايين درهم سنوياً بحلول العام 2015 ستأتي من دمج وتوحيد العمليات التشغيلية، كل هذه المقومات ستعود بالفائدة على مساهمي الشركة الموحدة . كما سيستفيد عملاؤها من مجموعة متنوعة من المنتجات الواقعة في إمارة أبوظبي . كما رشح أعضاء مجلس ادارة الشركتين ان يتم تعيين أبوبكر صديق الخوري، الذي يشغل حالياً منصب العضو المنتدب في شركة صروح، رئيساً لمجلس إدارة الشركة الموحدة، وعلي عيد المهيري نائباً لرئيس مجلس الإدارة . وسيدير الشركة الموحدة كادر من أفضل الكفاءات المتوفرة في الشركتين الذين يتمتعون بسجل قوي في تنفيذ مشاريع التطوير، ودراية متعمقة بالسوق المحلي، وخبرة طويلة في المجال العقاري . وتخضع عملية الاندماج لعدد من الشروط، منها الحصول على موافقة مساهمين يمثلون 75 في المئة على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم المتمثلة خلال اجتماعيّ الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي كل من شركة الدار وصروح والتى كمل النصاب فيها حسب قانون الشركات . ووفقاً لعملية الاندماج المقترحة، ستمتلك حكومة أبوظبي وشركاتها ومؤسساتها ذات العلاقة 37% من الشركة الموحدة على افتراض تمام تحول السندات القابلة للتحويل التي كانت قد أصدرتها شركة الدار إلى مبادلة .