انخفاض هوامش أرباح مؤسسات التمويل العقاري للأفراد في السعودية

كشف عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية، عن انخفاض هوامش أرباح المصارف السعودية التي تتجه بقوة للتمويل العقاري للأفراد، مبينا استمرار ذلك الانخفاض لفترة تصل إلى أربعة أعوام مقبلة، بسبب الأنظمة والتشريعات واتجاه المصارف إلى تمويل ذوي الدخل المتوسط بمميزات تسهل دخولهم. وأكد لـ ''الاقتصادية'' أن المصارف تتنافس على ضخ 75 مليار ريال لسد طلبات المقبلين على شراء الوحدات السكنية وبهوامش ربحية قد تكون خلال الفترة المقبلة معقولة وتتوافق مع إمكانات العملاء، مشيراً إلى أن المصارف حالياً تقف أمامها إشكالية التكلفة، حيث إنها لا تستطيع تخفيضات فعندما يأتي من يرغب في شراء منزل بقيمة حددها مالك العقار هنا البنك لا يستطيع التحكم في التكلفة. وتابع: إنه من الأجدى أن تتجه المصارف إلى عقد شراكات استراتيجية مع بعض شركات المقاولات لبناء وحدات سكنية بأسعار اقتصادية للمساهمة في خفض التكلفة على المستهلك وبجودة بناء ممتازة، حيث إن العديد من المباني لا يبنى بشكل اقتصادي بسبب نقص الخبرة لدى مالك العقار. ورفض يوسف الدعوات بقول البعض إن الشعارات بالتعاملات الشرعية مع بعض المصارف الإسلامية تأتي من باب الاحتيال والتخدير، معتبراً أن هوامش أرباح البنوك التي اشتهر عنها بالتعاون بدون فوائد ربوية هي الأقل. واعتبر أن التنافس بين المصارف السعودية سينعكس إيجاباً على العملاء، كما أن التنافس سيتمر على أشده خلال الفترة الحالية والتي قد تستمر لنحو أربعة أعوام مقبلة بسبب البدء في وضع الآليات التنظيمية في التمويل العقاري كما أن دخول شريحة متوسطي الدخل والتسهيلات التي منحت لهم سيسهم ذلك في زيادة الإقبال على الإقراض العقاري، في حين أن ذوي الدخل المحدود أخذت الحكومة على عاتقها تمويلهم من خلال البنك العقاري. وذكر أن المصرف وفر فرصا تمويلية فورية لشريحتي متوسطي الدخل ومرتفعي الدخل مقابل الحصول على استقطاعات مالية كبيرة تتوازى مع المدخول الشهري للعميل مما يجعل البنك يعاد له المبلغ المقترض بشكل سريع، إضافة إلى حصوله على أرباح معقولة في فترة زمنية بسيطة.