أداء متباين للبورصة المصرية ومؤشرها يربح 0.14%

تباين أداء البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد /مستهل تعاملات الاسبوع/ وسط تعاملات محدودة وسط ترقب بعد صدر تقرير من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بوصي ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات النيابية، فضلا عن تأييد محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لحكم بطلان بيع شركة النيل لحليج الاقطان وهو ما أثر على حركة التداولات بالسوق.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق 3ر513 مليار جنيه بخسارة قدرها 2ر2 مليار جنيه بعد تداولات محدودة بلغت 330 مليون جنيه.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي/ايجي اكس 30/ على مكاسب محدودة بلغت 14ر0 في المائة مسجلا 55ر9494 نقطة، فيما سجل مؤشر /ايجي اكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا هامشيا بلغت نسبته 09ر0 في المائة ليصل إلى 53ر573 نقطة.

واستقر مؤشر /ايجي اكس 100/ الاوسع نطاقا عند مستوى اغلاقه يوم الخميس الماضي، ليسجل 83ر1139 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة إن التعاملات تأثرت سلبا بقرار هيئة مفوضي المحكمة الدستورية ببطلان بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مما أدى إلى حالة من القلق لدى المستثمرين بشأن موعد الانتخابات البرلمانية.

وقال أحمد عبد الحميد العضو المنتدب بشركة وثيقة لتداول الاوراق المالية إن أداء السوق يعتبر طبيعيا اليوم رغم ضعف أحجام التداول وتراجع حركة البيع والشراء، نظرا لعدم إتضاح الرؤية السياسية سواء على المستوى المحلي او الاقليمي.

وأضاف ان الترقب زاد بين اوساط المستثمرين ليس فقط بسبب ما يدور بشأن قانون الانتخابات البرلمانية ولكن أيضا بعد كثرة الاعلان عن طروحات كبرى جديدة بالبورصة ..وهو ما قد يؤدي إلى سحب جزء كبير من سيولة السوق التي تعاني أصلا من ضعف السيولة.

وأضاف أن السوق لا تزال تسير بشكل عرضي بين مستويات المقاومة 9580 والدعم 9250 نقطة، متوقعا استمرار الحركة العرضية لحين انتهاء شهر فبراير والتسويات للمراكز المالية.