48% نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة

أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر أيار/مايو 2017 قد بلغت (24.3) مليون دينار مشكلة ما نسبته (15%) من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة (32.3) مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر أيار  2017 قد انخفض بمقدار (8) مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته (14.9) مليون دينار لنفس الشهر من العام 2016.

وبيّنت الإحصاءات الصادرة عن البورصة بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيار 2017 قد بلغت (782.3) مليون دينار مشكلة ما نسبته (38.4%) من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم (1188.9) مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد انخفض بمقدار (406.6) مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته (144.5) مليون دينار لنفس الفترة من العام .2016  ويعود سبب هذا الانخفاض في صافي الاستثمار بشكل رئيسي إلى قيام شركة اوجيه ميدل ايست هولدنغ - اللبنانية ببيع حصتها في البنك العربي إلى مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب من خلال صفقة تمت بشهر شباط من العام الجاري, حيث بلغ حجم هذه الصفقة (794.4) مليون دينار.

أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيار/مايو 2017 حوالي (504.3) مليون دينار شكلت ما نسبته (64.5%)  من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب (278) مليون دينار شكلت ما نسبته (35.5%) من إجمالي شراء غير الأردنيين. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت (1094.2) مليون دينار شكلت ما نسبته (92%) من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب (94.7) مليون دينار، شكلت ما نسبته (8%) من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.

وعليه تصبح نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر أيار 2017 حوالي (48%) من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب (36%)، في حين شكلت مساهمة غير العرب (12%) من إجمالي القيمة السوقية للبورصة, أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت النسبة للقطاع المالي(53.3%)، ولقطاع الخدمات (21.6%)، ولقطاع الصناعة (51%).