ضغوط قوية تهوي بمستويات السيولة بالبورصات العربية

سجل الأداء العام للبورصات العربية ارتفاعاً على نطاقات التذبذب خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث مالت قيم السيولة إلى التراجع متأثرة بشكل سلبي بالضغوط المتواصلة وبعض المحفزات التي لم تصل إلى مرحلة إنعاش التداولات اليومية، والتي سيطرت عليها الاتجاهات البيعية، لينخفض معها الأداء المؤسسي والاستثماري.

ولم تحظ أي شريحة من شرائح الأسهم المتداولة من السيطرة على جلسات التداول، سواء كانت القيادية منها أو المتوسطة أو الصغيرة، حيث تراجع الأداء العام للأسهم القيادية، فيما لم تفلح الأسعار المتداولة للأسهم المتوسطة والصغيرة في تحفيز عمليات الشراء والاستحواذ على الأسهم والدفع بمزيد من السيولة.

فيما بقيت موجات جني الأرباح هي الثابت الوحيد لدى كافة الشرائح، لتنهي غالبية البورصات تداولاتها الأسبوعية في منطقة التراجع نتيجة بقاء قيم السيولة دون الحدود المناسبة لتحفيز التداولات.

وقال رئيس مجموعة "صحارى" للخدمات المالية أحمد السامرائي، إن تداولات الأسبوع الماضي عكست الكثير من المؤشرات المتعارضة تارة والعشوائية تارة أخرى، سواء كانت ذات علاقة بالبيع أو الشراء أو الاحتفاظ، حيث جاءت مسارات الأداء مناسبة للاحتفاظ بالأسهم المتداولة لفئة المتعاملين متوسطي الأجل.

وأوضح أن التداولات كانت تخالف أهداف وتوجهات المتعاملين ضمن فئة الاستثمار قصير الأجل نظراً لاستمرار التداولات العرضية والتي يصعب معها تحديد نقاط الدخول والخروج بنجاح ودون خسائر، مع الإشارة إلى أن أكثر الاستراتيجيات نجاحاً خلال التداولات الماضية كانت لصالح المتعاملين الذين قاموا بزيادة المراكز المحمولة بعد كل تراجع سجلته الأسهم النشطة وفي مقدمتها القيادية والأسهم ذات الأداء التشغيلي.

وبات من الواضح أن المستوى الحالي من المحفزات النوعية والكمية وقدرة البورصات على اقتفاء أكثر المؤشرات الإيجابية المحيطة بالنظام المالي والاقتصادي ما زالت دون المتوقع، ومع استمرار التراجع على الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل وما يحمله من تأثيرات مباشرة على تنشيط التداولات بكافة أنواعها، بالإضافة إلى رفع قيم السيولة اليومية المتداولة، إلا أن الأداء اليومي لا يزال خارج السيطرة، على الرغم من أن أسعار الأسهم المتداولة في الوقت الحالي تعتبر من أكثر عوامل التحفيز للاستثمار المؤسسي.