أبوظبي تضخ330 مليار درهم في المشروعات الرأسمالية حتى 2017

أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن إمارة أبوظبي ستضخ مخصصات مالية كبرى في المشاريع الرأسمالية، خلال السنوات الخمس 2013 -2017، تصل إلى 330 مليار درهم، تتوزع على مختلف القطاعات. وقال "إن الخطط والمشاريع التنموية الجاري تنفيذها تترجم رؤى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لما يجب أن تكون عليه أبوظبي من تطور ونهضة، ترسخان مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، بوصفها مثالاً اقتصاديًا واجتماعيًا يُقتدى به بين دول العالم". جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد في ديوان ولي العهد، وتم خلاله درس آخر التطورات المتعلقة بمختلف قطاعات العمل في إمارة أبوظبي، ومدى إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية في الإمارة، إضافة إلى مناقشة الخطط والمشاريع الجديدة والمستمرة، والأهداف المراد تحقيقها. وقال ولي عهد أبوظبي "إن الهدف الأسمى الذي نعمل من أجله هو رفاه المواطن واستقراره، لذا فإننا نوجه جُل جهودنا لكي ينعم أبناؤنا بمكتسبات التنمية، ويسهموا في رفد عجلة التنمية الشاملة". وستعمل أبوظبي على ضخ مخصصات مالية كبرى في المشاريع الرأسمالية، خلال السنوات الخمس 2013 -2017 تصل إلى 330 مليار درهم، تتوزع على مختلف القطاعات. وأكد المجلس أهمية أن تتوافق المشاريع الرأسمالية مع الأسس والمعايير التي تضمن عند تنفيذها تحقيق أهداف في رؤية أبوظبي 2030. وستسهم المشاريع الرأسمالية في تنمية الاقتصاد العام للإمارة، وتوفر الخدمات اللازمة للمواطنين. وتعزز هذه المخصصات الشراكة مع القطاع الخاص، وهو الذي سينعكس إيجابًا على مجمل الواقع الاقتصادي، وسيسهم في زيادة وتيرة العمل في مختلف القطاعات، بهدف تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال، في إطار تحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة. وتأتي هذه المخصصات التي ستضخ في اقتصاد الإمارة، تماشيًا مع السياسة التي تنتهجها أبوظبي لتنويع اقتصادها، وتقليل الاعتماد على عائدات صناعات النفط والغاز، من خلال استثمارها في مختلف القطاعات، لتصبح الوجهة المفضلة للاستثمارات العالمية في المنطقة، لا سيما إطلاق الكثير من المبادرات الهادفة إلى تحسين المناخ الاستثماري، وتوفير مجموعة متنوعة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال، ولذا فقد تم تطوير عدد من المناطق الاقتصادية المتخصصة في مختلف المجالات الصناعية والتجارية التي توفر إعفاءات متنوعة للمستثمرين، فضلاً عن توافر بنية تحتية متقدمة في شبكات النقل والطرق والاتصالات، وغيرها من البُنى التي تساهم في تطور الحركة الصناعية والتجارية في الإمارة، وتصبح نقطة انطلاق إلى باقي دول المنطقة. وانطلاقًا من الحرص على توفير الوظائف لأبناء الدولة في مختلف القطاعات، فقد اعتمد المجلس المخصصات المالية للوظائف الجديدة، التي ستسهم في رفع كفاءة معدلات الأداء العام، وستوفر أكثر من 5000 وظيفة جديدة لسنة 2013.