إتفاق تنظيم الملاحة في "خور عبد الله" يعد مكسبًا للعراق

اعتبرت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية العراقية، الأربعاء، أن إتفاق تنظيم الملاحة في خور "عبد الله" تعد مكسبًا للعراق، وفيما بينت أن هذا الإتفاق سيخفف من الأضرار التي ألحقها قرار ترسيم الحدود مع الكويت، أكدت أنها لم تفرط بحدود العراق كما يشيع البعض. وقال عضو اللجنة عماد يوخنا في بيان، تلقى "العرب اليوم " نسخة منه، أن "إتفاق تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله يعد مكسبًا للعراق"، مبينًا أنه "يقضي بأن تكون إدارة الممر البحري مشتركة بين البلدين، وعدم رفع السفن العراقية العلم الكويتي مثلمًا، ولا تتيح للكويت إغلاق الممر وحدها، بل بموافقة العراق". وأضاف يوخنا أن "الإتفاق محاولة لتخفيف الأضرار التي ألحقها قرار ترسيم الحدود بين البلدين"، مشيرًا إلى أنه "لم يفرط في حدود العراق كما يشيع البعض، وإنما يهدف إلى انتزاع بعض الحقوق للعراق"، مؤكدًا أنه "دون هذا الإتفاق يمكن للكويت التحكم وحدها بالملاحة في خور عبد الله، وإجبار السفن التي تعبره على رفع علمها". وكانت النائبة عن الكتلة "العراقية الحرة" عالية نصيف قد كشفت، الثلاثاء، في مجلس النواب عن جمعها 80 توقيعًا من النواب للطعن أمام المحكمة الاتحادية على إتفاق "خور عبد الله"، كونها مخالفة للدستور، فيما أكدت أنها أرسلت كتابًا موقعًا من 80 نائبًا إلى نائب رئيس الجمهورية، بغية عدم المصادقة على هذا الإتفاق. وجاء ذلك عقب إعلان الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق، في 29 كانون الثاني/يناير 2013، أن مجلس الوزراء وافق على الإتفاق الموقع بين بغداد والكويت لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، لافتًا إلى أن هذا الإتفاق فتح الباب لمناقشة بقية الملفات العالقة بين الكويت والعراق. يذكر أن الشركة العامة للموانئ العراقية اعتبرت، في 25 آب/أغسطس الماضي، أن إتفاق تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت "خطوة سلبية، ستؤثر على الملاحة العراقية"، وفي حين أكدت أن "العراق فقد بموجب الإتفاق نحو نصف خور عبد الله"، نفت وزارة النقل أن "يؤثر الإتفاق على حقوق العراق الملاحية".