إيقاف "يوتيوب" في مصر يؤدي لخسارة ملايين الجنيهات

أكدت مجموعة من المؤسسات المصرية التي اجتمعت مع خبراء، أن "عدم السماح للمصريين من الدخول إلى موقع "يوتيوب"، يؤدي إلى خسائر اقتصادية، اجتماعية، تعليمية، سياحية وصناعية وتقدر هذه الخسائر "بعشرات بل مئات الملايين من الجنيهات." واجتمعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، وخبراء في مجالات الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة، للبحث عن آليات تنفيذ القرار القضائي الصادر في 2 شباط، والذي أمر بحجب موقع مشاركة الفيديو، "يوتيوب"، لمدة شهر، لعرضه الفيلم المسيء للرسول محمد. وشدد المجتمعون على "أسباب عدم تمكن الحكومة من حجب الفيلم، قائلة في البيان إن "موقع "يوتيوب" هو موقع مسجل خارج مصر وتابع للولايات المتحدة الأميركية، التي تملك وحدها القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أميركي، ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوى في عدد من المواقع لضمان كفاءة توصيلها بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب." وذكر البيان الصادر على إثر الاجتماع عدم تمكن الحكومة المصرية من "تنفيذ مقتضى الحكم خارج حدود مصر وذلك بغلقه من الدولة التي هو مسجل فيها أو الدول التي يبث منها المحتوى، وأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز في إجرائه." كما أشارت الجهات إلى أن حجب موقع "يوتيوب" لمدة شهر يمكنه أن يؤثر سلباً على قدرة البحث بإستخدام موقع "غوغل" في مصر، الذي يملك موقع "يوتيوب"، ما يمكنه أن يؤثر في القدرات العلمية والثقافية للأشخاص المعتمدين على الموقع الذي "تحتل فيه مصر المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط في استخدامه في عمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية وخلافه من شتى مناحي الحياة." وذكر البيان بأن حجب الـ"يوتيوب" يمكنه أن يؤدي إلى خسارة "الآلاف من شبابنا لوظائفهم"، وتعطيل العديد من التطبيقات والأعمال "في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والجامعات والمراكز التعليمية"، مستدلة بإحصائية تشير إلى أن "حوالي 20 في المائة من حجم استخدامات الانترنت في مصر يتم من خلال موقع اليوتيوب."