الإمارات تعتمد إضافة 828.7 مليون درهم للموازنة العامة

تلقى المجلس الوطني الاتحادي من الحكومة مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للموازنة العامة للاتحاد وموازنة الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015، ويعرض المشروع على جلسة المجلس الثلاثاء المقبل.

وأعلن مجلس الوزراء موافقته على اعتماد إضافي للموازنة العامة للاتحاد موزانة الجهات المستقلة بمبلغ 828 مليونًا و749 ألف درهم بناء على الطلبات التي قدمت إلى وزارة المال من جهات عدة بطلب اعتمادات مالية إضافية على موازنة السنة المالية 2015.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون في شأن تقرير اعتماد إضافي للموازنة العامة للاتحاد والواردة من الحكومة إلى أن الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2015، صدرت بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2015، في شأن ربط الموازنة العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015، وقدرت بمبلغ 49 مليارًا و100 مليون درهم.

ونص مشروع قانون الاعتماد الإضافي للموازنة العامة على أنه تزاد مصروفات الموازنة العامة للاتحاد عن السنة المالية 2015 بمبلغ 828 مليونًا و749 ألف درهم يمول من الاحتياط العام للدولة، وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات موازنة المجلس الوطني للإعلام عن السنة المالية 2015 بمبلغ 20 مليونًا و 920 ألف درهم.

وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات موازنة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السنة المالية 2015 بمبلغ 8 ملايين و 459 ألف درهم، وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات موازنة الهيئة الاتحادية للجمارك عن السنة المالية 2015 بمبلغ 11 مليونا و500 ألف درهم.

وشملت الاعتمادات الإضافية للموازنة العامة للسنة المالية الحالية 597 مليون درهم لجهاز الإمارات للاستثمارات، ومليون درهم لوزارة الخارجية، و17 مليونا لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، و7 ملايين لوزارة الطاقة، و4 ملايين و404 آلاف درهم لوزارة الاقتصاد، و56 مليون درهم لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، و23 مليون درهم لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية، و10 ملايين درهم لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، و9 ملايين و466 ألف درهم مصروفات اتحادية.
من جانب آخر يطلع المجلس خلال جلسته المقبلة على تقرير هيئة المكتب بشأن أعمالها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، حيث عقدت هيئة المكتب 7 اجتماعات خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر استغرقت 12 ساعة عمل و55 دقيقة، تم فيها مناقشة مواضيع تتعلق باختصاصاتها اللائحية المتعلقة بجوانب العمل التشريعي والرقابي وشؤون المجلس، إداريًا وماليًا وتطويريًا، وكذلك ما يتعلق بالدور السياسي للمجلس والعلاقات مع مؤسسات الدولة.

ومن النتائج الأساسية لأعمال هيئة المكتب الموافقة على مشروع النظام الأساسي لجائزة المجلس الوطني الاتحادي للإعلام البرلماني، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون، والتواصل الدائم بين المجلس الوطني الاتحادي، والإعلاميين والمؤسسات، ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، لتشجيعهم على تنوير الرأي العام بدور المجلس الوطني الاتحادي