البنك الدولي: المنحة الخليجية للأردن ستساهم في دفع عجلة النمو

قال البنك الدولي إن الأردن سيستفيد من الوفر والاستقرار المالي المتحقق في دول الخليج على شاكلة تدفقات سيولة تضفي نوعا من الدفع للنمو الاقتصادي المستدام للمملكة خلال العامين 2014 و2015.
وأوضح البنك في أحدث تقرير صادر عنه حول المستجدات الاقتصادية الإقليمية، أن دول الخليج تعهدت بتقديم نحو/5ر21 مليار/ دولار لدول المنطقة العربية التي تمر بمرحلة انتقالية ذهب أكثر من نصفها إلى مصر وحصل الأردن على جزء لا بأس به من هذه المساعدات.
ويرى البنك أن الاقتصاد الأردني لا يزال يتعرض لصدمات خارجية، حاله حال الاقتصاد المصري واللبناني والتونسي، كما أن استمرار التوترات السياسية والاجتماعية لا تزال تشكل خطرا كبيرا، يضاف إلى ذلك ارتفاع الديون وعجز الحساب الجاري والعجز المالي ما يترك هذه الاقتصادات عرضة للصدمات الاقتصادية الخارجية.
وذهب البنك الدولي في توقعاته لتقديرات النمو الاقتصادي الأردني للعام 2014, كما قدرها صندوق النقد بواقع/5ر3/ في المائة مدفوعة بمشاريع المنحة الخليجية، الأمر الذي يرجح أن يعود الاقتصاد الأردني إلى مستوى نمو يعادل /4/ في المائة في العام 2015. كما يرى البنك أيضا, أن نسبة العجز المالي للموازنة العامة من الناتج المحلي الأجمالي والتي سجلت/3ر15/ في المائة في العام 2013 ستنخفض إلى /5ر14/ في المائة في العام الحالي 2014 وصولاً إلى/7ر9/ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2015.
ويؤشر البنك الدولي إلى الارتباط الوثيق بين النسبة المئوية لمتوسط الزيادة في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدل البطالة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن أبرزها الأردن الذي يستقر معدل البطالة فيه بمستوى/2ر12/ في المائة فيما النمو في حصة المواطن من الناتج المحلي الحقيقي لا تتخطى /2/ في المائة.
ووفق التقرير، فإن العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الأردني سيصل إلى مستوى/3ر12/ في المائة العام الحالي، مرتفعاً من مستوى/6ر10/ في المائة في العام 2013 إلا أنه سيعاود التراجع في العام المقبل وصولاً إلى مستوى /5ر8/ في المائة.
 أما بشأن موجة التضخم فيتوقع لها أن تنحسر من /6ر5/ في المائة في العام الماضي إلى /3ر3/ في المائة العام الحالي، وصولاً إلى /3/ في المائة في العام 2015.
ويتوقع البنك الدولي ارتفاع متوسط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من /6ر2/ في المائة عام 2013 إلى /6ر4/ في المائة عام 2015.
ويظهر التقرير أن عام 2014 يبدو مبشراً بالتفاؤل مع توقع انتعاش الاقتصاد العالمي، أما عام 2015 فيمكن أن يكون نقطة تحول لبلدان المنطقة حيث من الممكن أن تبدأ بالاستفادة من زيادة قوة الطلب العالمي في البلدان المرتفعة الدخل. وتعد الآفاق الاقتصادية في المنطقة إيجابية إلى حد ما، ومن المتوقع أن يعزز ارتفاع الطلب العالمي من صادرات الطاقة
 والمنتجات المصنعة في هذه البلدان التي تتبادل التجارة مع البلدان مرتفعة الدخل.
كما يتوقع البنك الدولي أن تقود البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، وخاصة بلدان مجلس التعاون الخليجي، قاطرة الانتعاش بنمو يصل إلى /5ر3/ في المائة عام 2014 وإلى /8ر4/ في المائة عام 2015.